تمغربيت:
في ظل غياب مركزية الدولة في الجزائر وعدم انخراط متوازن للأجهزة في تحقيق الهدف السياسي الأسمى للدولة.. يبقى اتخاذ القرار السياسي مرهونا بتوازنات القوى بين الأجهزة والأجنحة وهو ما ينعكس على انسجام القرار السياسي داخليا وخارجيا.
في هذا السياق، أظهرت مجموعة من النوازل ارتباكا واضحا على مستوى منظومة اتخاذ القرار السياسي الجزائري.. وظهر ذلك جليا من خلال محطتين أساسيتين:
قرار “طرد” السفير الإماراتي..
شكل قرار طرد السفير الإماراتي من الجزائر نموذجا حيا للارتباك الذي تعاني منه الجزائر على مستوى رأس هرم السلطة. وفي الوقت الذي اتخذ فيه الجناح المناوئ للرئاسة قرارا بطرد السفير الإماراتي.. تحت مبرر التجسس لفائدة دولة إسرائيل.. خرج الجناح المحسوب على شنقريحة لتفنيذ الخبر وطرد وزير الاتصال بدله، باعتباره “الحائط القصير” الذي تحمل وزر هذا الارتباك الدبلوماسي الخطير.
الأزمة في النيجر.. بين جناح فرنسا وجناح روسيا
شكل انقلاب النيجر ضربة قوية للنفوذ الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء. وبمجرد اعتقال الرئيس النيجيري محمد بازوم، خرج جناح فرنسا في الجزائر ب “بيان رسمي” يندد بالانقلاب ويطالب بعودة الرئيس بازوم.. بل ولمح إلى إمكانية التدخل العسكري من أجل ما أطلق عليه “إعادة الشرعية” في النيجر.
غير أن تغير المعطيات على الأرض والإنزال الروسي في المنطقة.. دفع جناح موسكو داخل الجزائر إلى تغيير لحن الخطاب الدبلوماسي من خلال التأكيد على رفض جميع أشكال التدخل العسكري الخارجي.. وبضرورة حلحلة الأزمة النيجيرية بالطرق السلمية.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية ما يلي:
- تتأسف الجزائر بشدة لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري في النيجر.
- الجزائر تظل فعليا على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا.
- السبل التي يمكن أن تـؤدي الحل السلمي لم تُسْلك كلها بعد وبأن كل فرصه لم تُستنفذ بعد.
- تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلا من الحلول.
- الجزائر تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بقيم ضبط النفس والحكمة والتعقل التي تفرض جميعها إعطاء الأولوية القصوى للحل السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية القائمة.
- الجزائر تحذر من إدخال المنطقة في دوامة عنف لا يمكن التنبؤ بعواقبها الوخيمة.