استقبل السيد عبد اللطيف حموشي،المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس بالرباط، المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي، سيلين بيرتون، مرفوقة بوفد أمني رفيع المستوى، في لقاء يندرج ضمن الدينامية المستمرة لتعزيز التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا.

وحسب بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أبرز التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها تنامي التهديدات الإرهابية بالساحل والصحراء، والانعكاسات المباشرة لهذه التهديدات على الاستقرار الإقليمي والدولي.

الجانبان توقفا مطولا عند نجاحات العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن المغربي والفرنسي، والتي عبرت في السنوات الأخيرة عن نجاعة كبيرة في التصدي لمخططات إرهابية عابرة للحدود، وتفكيك شبكات إجرامية كانت تستهدف أمن البلدين وحلفائهما. وفي هذا السياق، شدد الطرفان على ضرورة توسيع نطاق هذه العمليات المشتركة، سواء عبر تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة أو عبر تطوير آليات التنسيق الميداني لمواجهة التحديات المستجدة.

وتمت هذه الزيارة في سياق إقليمي ودولي جد متوتر، حيث تفرض التحولات الجيوسياسية في منطقة الساحل وتزايد أنشطة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود مقاربة جماعية ومتعددة الأبعاد. وهو ما يجعل من التعاون بين الرباط وباريس ركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي راكمها المغرب في هذا المجال، وقدرته على بناء شراكات أمنية قائمة على الثقة وتبادل المنافع.

ويؤكد هذا اللقاء الرفيع المستوى على المكانة المتميزة التي تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية لدى نظيراتها الدولية، باعتبارها شريكا موثوقا في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، وفاعلا محوريا في دعم الاستقرار بالمنطقة. فقد أظهرت التجربة أن المغرب، عبر أجهزته الأمنية والاستخباراتية، استطاع ان يقوم بحماية أمنه الداخلي بشكل محترف، وأيضا المساهمة الفعالة في تأمين فضاءات إقليمية أوسع.

وتمثل هذه المباحثات، من جهة أخرى، إرادة مشتركة في تجاوز التحديات التقليدية للتعاون الأمني، نحو استشراف آفاق جديدة تتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والتصدي لتهديدات الهجرة غير الشرعية المرتبطة بشبكات تهريب البشر.

وبهذا، يشكل استقبال السيد عبد اللطيف حموشي “الرجل المناسب في المكان المناسب” لنظيرته الفرنسية محطة جديدة في مسار التعاون الاستراتيجي المغربي – الفرنسي في المجال الأمني، وتعبير واضح على أن التحديات العابرة للحدود تستدعي تضافر الجهود وتكثيف التنسيق لمواجهة المخاطر المشتركة، وضمان أمن واستقرار الفضاء الإقليمي والدولي على حد سواء.