جددت الحكومة البريطانية التي يقودها حزب العمال موقفها الثابت والداعم لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل واقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية وهي خطوة تبين التقدير الدولي للمقترح المغربي القائم على الحوار والتسوية السلمية.

وجاء هذا التأكيد الرسمي على لسان هاميش فالكونر وكيل وزارة الخارجية البريطانية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ردا على سؤال كتابي وجهه النائب العمالي ويل ستون، حيث شدد فالكونر على موقف لندن الواضح من النزاع الإقليمي، معتبرا أن المقترح المغربي يمثل الإطار الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن العاصمة المغربية الرباط شهدت في بداية شهر يونيو الماضي، تنظيم حوار استراتيجي بين المملكة المتحدة والمغرب، ترأسه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي وشمل اللقاء توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة في مجالات حيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية والتجارة وقد عكس هذا التعاون المتنامي بين البلدين تطور العلاقات الثنائية نحو شراكة استراتيجية شاملة، تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون الدبلوماسي لتشمل مشاريع تنموية ملموسة تخدم مصالح الشعبين المغربي والبريطاني على حد سواء.

وفي هذا السياق أعرب وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته للرباط عن تأييد المملكة المتحدة الكامل لمقترح الحكم الذاتي المغربي، مؤكدا دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة والأطراف المعنية للتوصل إلى حل عادل ومستدام يحقق طموحات جميع الأطراف.

وأوضح فالكونر أن هذا الموقف يعكس التزام لندن بالاستقرار الإقليمي واحترام قرارات الشرعية الدولية، وهو ما ينسجم مع الدور البناء للمغرب في المنطقة ودوره الريادي في حفظ الأمن وتعزيز التنمية.

و كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش يوم 29 يوليوز الماضي قد أكد أن موقف المملكة المتحدة الداعم لخطة الحكم الذاتي المغربية خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة بين المملكتين وأشاد الملك بالثقة الدولية المتزايدة في الخيار المغربي كإطار متكامل لحل النزاع مؤكدا أن هذا الدعم يعكس احترام المجتمع الدولي للمبادرات المغربية التي تضع الاستقرار والتنمية في صلب الأولويات.

ويعد موقف لندن الداعم للحكم الذاتي المغربي استمرارية للانفتاح الدولي على الحلول الواقعية التي تقدمها الرباط ويأتي في سياق تعزيز المغرب لدوره كلاعب أساسي في المنطقة سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية مع كبريات الدول على المستوى العالمي.

وتبرز هذه الخطوة البريطانية أيضًا التقدير للنجاحات التنموية التي حققتها المملكة تحت القيادة الملكية بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الكبرى وتطوير القطاعات الحيوية وتعزيز الاستثمار الدولي، مما يجعل المغرب شريكا موثوقا للدول الراغبة في التعاون البناء والمثمر.

إن الدعم البريطاني المتواصل يرسخ مكانة المغرب كدولة قادرة على الجمع بين التزامها بالشرعية الدولية وبين السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبها، وهو ما يرسخ بدوره الثقة بين الرباط ولندن ويفتح آفاقا أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية كما يبين هذا الدعم الدولي تماسك الرؤية المغربية، التي تعتبر الحكم الذاتي إطارا عمليا لحل النزاع بطريقة تحفظ حقوق السكان المحليين وتضمن الاستقرار على المدى الطويل.

يمكن القول إن موقف المملكة المتحدة الأخير يشكل دعما ملموساً للمغرب على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز الزخم نحو تسوية سلمية لقضية الصحراء المغربية، في ظل التزام المغرب الثابت بالحوار وبمبادئ الشرعية الدولية، ورغبة المملكة في تطوير شراكات استراتيجية مستدامة مع الدول الصديقة، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة