تمغربيت:
الجزائر ليست دولة.. معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا نموذجا
قلنا مرارا وأكدنا تكرارا في “تمغربيت” أن نظام العسكر الجزائري يُسَير البلاد على أساس قاعدة ردود الأفعال فقط.. وقلنا أيضا أن الجزائر كانت الخاسر الأكبر من تعليقها لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.. ردا على تغيير مدريد لموقفها السياسي من مسألة الصحراء الغربية المغربية، في 8 يونيو 2022.
قلنا أيضا..
قلنا أيضا أن تجميد الجزائر للتجارة الخارجية مع إسبانيا من جانب واحد، بعد ثلاثة أيام فقط، سيعود عليها بالخسارة الكبيرة.. كما قلنا أن العلاقات المغربية الإسبانية تعرف انتعاشة وتطورا غير مسبوق في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار والاقتصاد عموما، ومواضيع الهجرة والأمن إلخ.. ناهيك عن الموقف الثابت الداعم لمغربية الصحراء. وبالتالي قلنا أن إسبانيا والمغرب كانا الرابحين الأكبرين في كل هاته القصة.. مقابل الخاسر الأكبر الذي هو الكيان الجزائري.
مؤسسة الجيش الجزائري تتحايل على الحظر التجاري المفروض على إسبانيا
”مغرب-أنتلجونس” المقربة من مصادر الكواليس والمخابرات.. كشفت عن لجوء الخواص والمؤسسات العمومية والإدارية، وكذلك الأمر حتى بالنسبة لمؤسسة الجيش الجزائري، إلى عمليات التحايل لاستيراد المنتجات الإسبانية قصد الالتفاف على المقاطعة الاقتصادية التي فرضها الجزاير على مدريد.
المؤسسات الجزائرية بما فيها العسكرية تتوصل بالمنتجات والأجهزة ووو من إسبانيا، عبر وسطاء بالبرتغال المجاورة.. فهم تسطى
إن الجزائر، التي ليس لديها سوى النفط والغاز لا غير.. واقتصادها قائم على بيع هاتين المادتين (خام طبعا).. ثم شراء واستهلاك كل شيء من الخارج.. هذه الجزائر ليست لديها أي مقومات اقتصادية فلاحية أو صناعية أو سياحية أو خدماتية.. فمن سابع المستحيلات الحديث عن جزائر قوية، تقوى على مقاطعة هذه السلع أو هذا البلد..
وحسب نفس المصدر، فقد كان الجيش الجزائري، المؤسسة العسكرية القوية، أول من لجأ إلى هذا التحايل لمواصلة الحصول على الإمدادات من إسبانيا، “خاصة قطع غيار أجهزة الاتصالات الحساسة للغاية التي يستخدمها الجيش بكثافة”.. إذ تفيد مصادر أمنية جزائرية أنه “لتجنب حدوث انقطاع قد يتسبب في نقص كبير، تواصل وزارة الدفاع الوطني الجزائرية استيراد هذه المنتجات الإسبانية عبر البرتغال المجاورة. نعم، يقوم الموردون الإسبان بشحن منتجاتهم لصالح الجيش الجزائري منذ عدة أسابيع عبر البرتغال، حيث تم اختيار وسطاء لاستلام هذه المنتجات، ومن ثم تصديرها إلى الجزائر. وبهذه الطريقة تحرص المؤسسة العسكرية الجزائرية على احترام ما يسمى الحظر المفروض على إسبانيا دون إحداث ضجيج ودون ترك آثار تشهد على تناقضها الصارخ مع عقيدة سياسة الرئيس عبد المجيد تبون المعادية لإسبانيا”.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن العديد من الإدارات الحكومية الجزائرية تستخدم هذا التحايل من قبل الفاعلين الخواص لاستيراد منتجات إسبانية الصنع عبر البرتغال أيضا. ويضيف الموقغ الاستخباراتي بأن “العديد من الفاعلين في سرايا الحكم الجزائري لا يشاركون راديكالية موقف عبد المجيد تبون ضد مدريد. لكن لا أحد، حتى الآن، يهتم لمصارحته علنا بشأن هذه الخيارات المثيرة للجدل”.