تمغربيت:
بمناسبة ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن الإنتاج الفلاحي “قضية مصيرية للأمة ومسألة كرامة وطنية”. هذا التصريح نعتبره بمثابة بداية، أو ما يُفترض أن يكون بداية، التصحيح وتغيير بوصلة التعبير السلوكي للدولة، على اعتبار أن العدو الأول للجزائر، ليس المروك، وإنما هو الفقر والبطالة والرفع من المؤشرات التنموية بما يضمن صون كرامة المواطن الجزائري الذي يعيش مواقف حاطة بالكرامة الإنسانية جراء “لعنة الطوابير” التي يعاني منها يوميا في بلد النفط والغاز.
إن الاستثمار في الانتاج الفلاحي والرفع من الميزانية المخصصة لهذا القطاع بالإضافة إلى القطع مع الفساد والاغتناء الغير مشروع على حساب قوت الجزائريين هي المداخل والمقدمات الأساسية لتجاوز الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تنذر بالسكتة القلبية عاجلا أم آجلا.
وما دام “فخامته” ركز على ضرورة الاستثمار في المجال الفلاحي فإننا نخبره بأن نظامه “رمى في البحر” 133 سنة من الميزانية المخصصة للفلاحة لفائدة أطروحة انفصالية متآكلة لا ناقة للشعب الجزائري فيها ولا بعير، هذا دون احتساب الصندوق الأسود المخصص لشراء الذمم والولاءات وتحريك انفصاليي الداخل والخارج والتسهيلات في الصفقات التجارية وبيع النفط والغاز بأسعار تفضيلية، والتي تشكل مجتمعة ميزانية دول لو تم استغلالها على الوجه الأمثل لكانت الجزائر جنة إفريقيا بامتياز.
علمتم إذا، يا فخامة الرئيس، أصل الداء ومكمن البلاء والذي يبقى علاجه هو المدخل والترياق لحفظ كرامة المواطن بعيدا عن محاولة التنصل من المسؤولية ومحاولة تصدير الأزمة نحو الجار الغربي…هذا إذا كان المواطن فعلا على رأس أولويات نظام الثكنات…ولا أعتقد ذلك.