تمغربيت:
حميد حماد –الرباط-
إن مجرد وضع اسم الجزائر على موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة للبحث في مساطر مقرري الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان يعطيك النتائج التالية:
خلال سنة 2016 عدد المساطر في مواجهة الجزائر هو 5 و3 مساطر سنة 2017 ثم 3 مساطر سنة 2018 ثم 4 مساطر سنة 2019 ثم 5 مساطر سنة 2020 ثم يرتفع العدد إلى 10 مساطر سنة 2021. هذه المساطر تتعلق بالنقاط التالية: الاختفاء القسري-الاعتقال خارج القانون-حرية الرأي-حرية التعبير-حرية ممارسة النشاط الجمعوي-حرية التجمع السلمي-وضعية نشطاء حقوق الانسان-حرية الصحافة-حرية ممارسة الحقوق الدينية-حقوق الساكنة الأصلية-وضعية الأقليات-وضعية المهاجرين والأجانب-الحقوق الصحية للسكان-قوانين العقوبات وقراراتها ومراسيمها المتعلقة بالإرهاب ودورها السلبي على وضعية حقوق الانسان.
في نفس السياق، فنزويلا، التي تتهمها اغلبية دول العالم بانتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان لديها 4 مساطر سنة 2021 و4 مساطر سنة 2020 و3 مساطر سنة 2019 و4 مساطر سنة 2018 و4 مساطر سنة 2017، أي أقل من مساطر الجزائر، حيث بلغ مجموع المساطر المفتوحة لدى الأمم المتحدة بالنسبة الى الجزائر 25 مسطرة استفسار مقابل 19 مسطرة استفسار بالنسبة لفنزويلا.
سيقال وماذا عن وضعية المغرب اتجاه هاته المفوضية الأممية وعدد المساطر موضوع استفسارات المقريين الأمميين فقد بلغ عدد المساطر اتجاه المغرب 4 سنة 2021 (مقابل 10 في الجزائر) و3 سنة 2020 (مقابل 5 في الجزائر) و5 سنة 2019 (مقابل 4 في الجزائر) و2 سنة 2018 (مقابل 3 في الجزائر) و3 سنة 2017 (مقابل 3 في الجزائر).
من الذي يعرف تضييقا على حقوق الانسان؟ الأرقام تقول إن الجزائر هي من تعيش تضييقا هائلا على حقوق الانسان ودائما المرجع هو الامم المتحدة وليست مصادر مغربية. وهاته الوضعية، دائما، حسب وثائق الأمم المتحدة ارتفعت ما بين سنتي 2020 و2021 بعد الحراك الذي عرفته الجزائر احتجاجا على تسلط الأداة العسكرية وانهيار القدرة الشرائية وأزمة الشرعية السياسية للنظام التي فجرها ما عرف ب “التمديد للولاية الخامسة لبوتفليقة”.
فهل ستتهم السلطات الجزائرية الامم المتحدة بمؤامرة من الجار الغربي للجزائر (كما تفعل اتجاه تقارير مؤسسات مالية دولية آخرها البنك العالمي)؟
الجزائر تعترف بالشرعية الدولية. جيد. وهي تعتبر نفسها جنة حقوق الانسان. ما موقفها من هاته الارقام المهولة في حقوق الانسان؟