تمغربيت: 

منذ انتخاب “عمي تبون” رئيسا بطريقة غير شرعية لشبه دولة الجزائر، قام بتنحية عدد كبير من الوزراء والإداريين من جميع القطاعات، بشكل فردي أولا. وهذا يعني أن الجزائر لا ترقى لمستوى دولة مؤسسات.. وبعيدة عن جزائر بوتفليقة وما قبل ثانيا.

وهذا يعني أيضا أن لا ديمقراطية في الجزائر حتى في أدنى مستوياتها، وبدون تقديم أي تبريرات ولا ذكر الأسباب ثالثا.. حيث تكتفي بيانات رئاسة شبه الجمهورية بوصف الإقالة بسبب “الخطأ الجسيم” أو “الفساد” إلخ. وهذا يعني أن لا رابط في الجزائر بين المسؤولية والمحاسبة أصلا..

المناسبة شرط: الإقالة رقم ألف

مناسبة الحديث مرتبطة بإنهاء الرئيس الجزائري الغير الشرعي، عبدالمجيد تبون مهام رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن.. وتعيين مدير ديوان الرئاسة نذير العرباوي خلفا له، بشكل فاجئ الجميع وبدون مقدمات ولا ذكر أسباب كعادة الحكم الشمولي في الجزائر..
فقط، جاء ربط التلفزيون الجزائري الرسمي خبر الإعفاء الوزير الأول، استنادا إلى الدستور.. لاسيما المادة 91 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر في 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول..

وسبق أن عُين، بن عبد الرحمن وزيرا أولا من طرف الرئيس في 20 يونيو 2021، ليخلف عبد العزيز درجال، علما أنه كان قبل هذا محافظا للبنك المركزي الجزائري..

الأسباب مبهمة..

أما الأسباب التي تم نشرها من خلال التحليلات في الصحافة الجزائرية والدولية، فهي مرتبطة بكلمته قبل 4 أسابيع أمام البرلمان الجزائري.. والتي اعترف فيها بوجود أزمة غذاء في الجزائر.. وبفشل السياسة الفلاحية والزراعية بالجزائر.. وبأنه “من العيب استمرار الجزائر في استيراد العدس والفاصولياء، وأن على البلاد تحقيق الاكتفاء الذاتي بخصوص هذه المواد..”

كما اعترف أيضا بأن الجزائر فشلت في سياسات إنتاج اللحوم ما أدى إلى ارتفاع ثمنها، إذ أبرز الوزير الأول أن الأرقام التي جرى تداولها بخصوص اللحوم الحمراء كانت خاطئة. في حين أنه على أرض الواقع سجلت الجزائر تناقصا في أعداد المواشي ما أدى إلى ارتفاع الأثمنة.. كما أن البلاد شرعت في خطة لتخزين اللحوم البيضاء لتفادي ارتفاع أسعارها هي الأخرى خلال شهر رمضان القادم.

أيضا، ومن الأمور المثيرة في خطاب بن عبد الرحمان، اعترافه بغرق البلاد في المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية.. في ظل الخصاص الذي تعرفه أسواق البلاد بخصوص حاجيات المواطنين من المواد الغذائية.. معتبرا أن الحرب التي تشنها السلطات على المضاربين هي التي تسببت في الغلاء الذي وصفه بأنه “ظرفي”.
ورغم أن هذه الأسباب تبرز لنا أننا أمام شبه دولة ليسإلا، فأصلا في الجزائر لايملك لا رئيس الحكومة.. ولا رئيس الوزراء أية صلاحيات تؤهله للاشتغال بكل التزام ومسؤولية لتحمل مسؤولياته في قيادة الحكومة.. فالقرارات والقوانين ترد من قصر المرادية.. بل في الجزائر، حتى رئيس الدولة تأتيه الأوامر الاستراتيجية والحاسمة من العسكر (الحاكم الحقيقي)

وبهذا يكون ندير عرباوي، هو ثالث وزير أول في عهد تبون، وثالث تغيير لرئاسة الحكومة في عهد رئيس الشبه دولة الغير الشرعي في عهدته الأولى (برك)..