في شأن تجديد “البيعة والولاء”.. شيء من التفصيل والتوضيح من الوزير أحمد التوفيق

تمغربيت:

بمناسبة عيد العرش في الذكرى ال 24 لتربع صاحب الجلالة محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.. وما تلاه من حفلة الولاء والبيعة، التي تقام كل سنة بهذا البلد المسلم المستقر، وسط محيط إقليمي بشمال إفريقيا موسوم بالاضطرابات والقلاقل.. كان لوزير الأوقاف بالمملكة الشريفة، كلام في موضوع البيعة والولاء، حري بنا الوقوف عنده.
ففي لقائه بالإعلام الرسمي المغربي، قال السيد أحمد التوفيق “أن مراسم حفل البيعة وتجديد الولاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجسد العبقرية المغربية التي تساير متطلبات كل عصر”.. لافتا إلى أن هذه العبقرية ” تتجلى في صيرورة تلقي البيعة من الأعيان إلى المنتخبين “، مضيفا أن “المغرب يتميز بعبقرية داخلية تساير كل المتطلبات في كل عصر”.

البيعة عقد وتعاقد

في هذا السياق، أشار الوزير إلى أن “الدولة الإسلامية تأسست على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين، على أساس البيعة.. أي العقد الذي كان بينه وبين المسلمين الأولين على أن يطيعوه وأن يحفظ لهم عرفهم ومصالحهم”.. بهذا المفهوم في مستواه المبدئي والشرعي، فالبيعة عقد وتعاقد بين الحاكم والمحكومين؛ يتم بموجبه الطاعة من جانب الرعية.. مقابل الحفاظ على المصالح والأعراف من جانب الحاكم.

توضيح وتفصيل

ولتفصيل المقال في هذا الإطار، يوضح أحمد التوفيق، أن مشروعية الحكم في المغرب مبنية على التعاقد، وذلك على أساس حفظ الكليات الخمس.. التي تشمل “حفظ الدين – وأمن النفوس والأحوال – والنظام العام – والمال – والكرامة”، مبرزا أن إمارة المؤمنين هي “السمت الشرعي الحقيقي الوحيد، بشكله ومضمونه، للحكم في الإسلام”.

حفل الولاء مسألة سياسية وتعاقدية

فحفلة الولاء (الوزير موضحا ومفصلا)؛ ليست مسألة رمزية بل هي مسألة سياسية عملية ومسألة تعاقدية.. لأن تجديدها كل عام كما تجدد في كل جمعة على منابر المساجد، تعاقد مع أمير المؤمنين.. هذا التعاقد الذي تنص عليه البيعة، التي حافظ عليها المغرب من بين جميع الدول الإسلامية.

والتعاقد المنصوص عليه كتابة في البيعة ينص على أن المشروعية تكون لأمير المؤمنين مقابل التزامه بخمسة أمور نص عليها العلماء وهي أمور شرعية تسمى بالكليات الشرعية مثل دستور لا يتجاوزه دستور هو: أن يحفظ للأمة دينها (أي وجودها وحياتها) – وأن يحفظ لها أمنها – وأن يحفظ لها نظامها العام – وأن يحفظ لها تنميتها الاقتصادية ومعاملاتها – وأن يحفظ لها كرامتها،  هذه الأمور تسمى بالكليات الشرعية، توجد في كل بيعة تتم عندما يتولى أمير من أمراء المؤمنين في المغرب.