تمغربيت :

بقلم الأستاذة: فتيحة شاطر

اخترنا لكم بعض الفقرات من مقال نشرته “الأندبندنت” عربية تحت عنوان: هل يختفي الخبز من تونس قريبا؟ نشرته أمس الإثنين 22 مايو 2023 بقلم: الصحفية: انتصار عنتر.. جاء فيه:

تشكو المخابز في تونس نقصاً في المواد الأولية وبالتحديد الدقيق.. بعد أن ندر هو والسميد والزيت، محولة الأمر إلى أزمة متجددة، مع عجز السلطات عن تغطية الحاجات منها منذ أشهر. تزامن ذلك مع نقص الدقيق بأنواعه إضافة إلى الزيت النباتي بالمتاجر.. وذلك إثر تراجع في محاصيل الحبوب في الموسم المنقضي واللجوء إلى الاستيراد.. وهو ما أدى إلى اضطراب في توفير الخبز في أغلب المحافظات.

وبينما تشهد أغلب المحافظات التونسية نقصاً حاداً في عدد من المواد الغذائية الأساسية.. بدت المخاوف أكثر حدة مع اقتراب الموسم السياحي وعودة المغتربين التونسيين التي تتزامن مع ارتفاع الاستهلاك. وتتكرر مشاهد التونسيين يومياً في العاصمة وبقية المدن وهم يقفون في طوابير طويلة في محاولة للحصول على حصتهم اليومية من الخبز.

وتعتبر ندرة الخبز نتيجة حتمية لتقليص الاعتمادات المالية المخصصة لدعم المواد الأولية المعتمدة في صنع الخبز وهي بالأساس الدقيق.. لكن في المقابل وعدت الحكومة بالتحكم في مسالك توزيع المواد الغذائية وبخاصة المدعمة، الأمر الذي لم يطبق على أرض الواقع.

إن النقص في الخبز والدقيق والسكر والقهوة والرز أدى إلى تنشيط المضاربة والسوق السوداء.. فتفاقم الوضع وتعمق النقص بسبب عوامل إضافية، منها إفلاس المؤسسة الحكومية المكلفة بتوريد الحبوب وهي ديوان الحبوب (حكومي).. بعد أن تجاوزت ديونه ثلاثة مليارات دينار (986 مليون دولار)، وهو المزود الوحيد للمخابز، ولن يختلف الأمر لدى المواد الغذائية الأخرى المفقودة في السوق.
هذه معطيات مرتبطة بالوضعية المالية لتونس وإشكاليات السيولة والصعوبات التي يعانيها ميزان المدفوعات، ويبدو أن الدولة التونسية تولي المحروقات والأجور وخدمة الدين الأولوية القصوى في سلم النفقات، واجتمعت هذه العوامل لتؤدي إلى ندرة المواد الغذائية وازدهار السوق السوداء وما يرافقها من فساد واحتكار يستفحل في تونس على نهج جارتها الغربية.