تمغربيت:

بعد مشروع قانون العمل النقابي والحق في الإضراب المثير للجدل.  بدأ مجلس الأمة الجزائري مناقشة مشروع قانون يشدد الرقابة على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام في البلاد، ويشدد العقوبات على المخالفات الإعلامية.. وهو القانون الذي سيتم التصويت عليه الخميس المقبل.

مشروع القانون هذا، الذي صادقت عليه الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية الجزائرية.. يتضمن 55 مادة معضمها عبارة عن عقوبات مالية تصل إلى 14 ألف يورو لمن يتلقى تمويلا من جهة أجنبية، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون، سيحرم مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية، من الاستثمار في قطاع الإعلام، الشيء الذي سيقتصر على الجزائريين فقط. كما أن وسائل الاعلام الأجنبية، مجبرة على أخذ تصريح من القضاء لممارسة النشاط الإعلامي داخل التراب الجزائري.

ومن بين المستجدات التي يحملها بين تفاصيله هذا القانون القمعي والمستبد، إحداث مؤسسة “ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية.

إن مثل هاته الإجراءات الاستبدادية هي التي جعلت منظمة “مراسلون بلا حدود” .. تصنف الجزائر في المرتبة 134 من بين 180 دولة لحرية الصحافة .