تمغربيت:

* تقديم

انساق الحديث والنقاش إلى ملف يعتبره الدكتور الصنايبي ملفا شائكا ويشكل مشكلا حقيقيا في العلاقة بين المغرب والجزائر: ملف الصحراء الشرقية المغربية.

* إجماع المؤرخين على مغربية الصحراء الشرقية

ولا شك يقول د. عبد الحق الصنايبي أنه يوجد إجماع على أن هناك مناطق كانت لها بيعة ثابتة وموثقة لسلاطين الدولة المغربية.. وكانت هناك استمرارية للسيادة السياسية للمغرب عليها.. كما كانت هناك علاقة مباشرة وإشراف لسلاطين المغرب في تعيين القواد والباشوات وتدبير النظم الإدارية وتنظيم أمور الجهة وشؤون الرعية لقرون وقرون.. يتعلق الأمر بالصحراء الشرقية المغربية؛ عن بشار وتندوف وعن توات وتيدكلت.

إجماع كما أشرنا، موثق لدى مؤرخين جزائريين وفرنسيين أيضا.. فحينما يتحدثون عن احتلال الجزائر للصحراء الشرقية، فهم يعترفون بكونها منطقة كانت تعتبر جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية الشريفة..

إن الحديث عن الصحراء الشرقية، حديث عن مشكل حقيقي في العلاقة بين المغرب والجزائر.. ويستند إلى معطيات تاريخية حقيقية، ثابتة وموثقة.. على اعتبارين أساسيين:

* حماية الأراضي المغربية مسؤولية فرنسية بمقتضى اتفاقية فاس/الحماية

الاعتبار الأول الذي يحيلنا على المسؤولية التاريخية والقانونية لفرنسا الكولونيالية، كدولة كانت حامية للمملكة المغربية في فترة الانتداب الفرنسي أو الحماية الفرنسية، الممتدة ابتداء من 1912 الى تاريخ استقلال المملكة 1956.. وذلك بمقتضى اتفاقية فاس (30 مارس 1912). وبالتالي كانت مطالبة ولها مسؤولية قانونية على حماية الحدود المغربية أولا وحماية المصالح المغربية على المستوى الخارجي ثانيا.. على اعتبار أن اتفاقية الحماية تنص على الحماية على المستوى الخارجي كما تنص على السيادة المغربية على المستوى الداخلي والتي كانت تمارس عن طريق الظهائر السلطانية.

ولإزالة أي غموض أو لبس، يستدرك الدكتور الصنايبي ليوضح أنه فعلا وعلى أرض الواقع كان هناك احتلال فرنسي. وأن الكلام هنا يركز على التوصيفات والتصنيفات والتكيفات القانونية. وبمعنى أخر، ففي هذه الفترة كانت هناك دولة مغربية – كانت هناك ظهائر سلطانية – كان هناك قواد وبشوات وعمال – وكان التسيير الاداري خاضعا للنصوص المغربية..  أما على المستوى الخارجي، فكانت شؤون الدفاع والشؤون الخارجية تقع على عاتق الدولة الفرنسية عن طريق المقيم العام.. وبالتالي كان على عاتق ومسؤولية فرنسا أن تتحمل حماية الحدود المغربية..

* جريمة فرنسا بمنح الصحراء الشرقية للجزائر مقابل إجراء تجارب نووية فوقها.

والاعتبار الثاني يحلينا على التجارب النووية..

ذلك أن منح فرنسا الصحراء الشرقية المغربية للجزائر بواسطة اتفاقيتين سريتين (1967و1972) قد تم في مقابل اقترافها لجريمة إرهابية وقعت في هاته المنطقة تجارب نووية استمرت حتى 1978 حسب فرنسا.. وإلى غاية 1986 تحت عنوان “التجارب العلمية” في عهد الشادلي بن جديد حسب المحلل السياسي الجزائري نوفل إبراهيم الميلي في كتابه: “فرنسا-الجزائر: خمسون سنة من القصص السرية”.. ” France-Algérie : 50 ans d’histoires secrètes ( tome 1 / 1962-1992″ .. وأيضا حسب قادة عسكريين أمثال الجنرال رشيد بنيليس.

* وأقول:

لا شك أن فرنسا الكولونيالية، تلاعبت بخرائط دول شتى، باقتطاعها أراض من هذا البلد وإضافتها إلى تلك الجغرافيا، مما تسبب في شرخ بين الأنظمة بعد جلاء الاستعمار.. ملفات تطال كل البلدان المغاربية. قابلة للانفجار في أي وقت، ملفات لم تحسم بعد.. ملفات من قبيل؛ الصحراء الشرقية المغربية – صحراء تونس – صحراء حاسي مسعود الليبية.