تمغربيت:

دعى المغرب خلال افتتاح الندوة الإقليمية الثالثة حول الأنظمة القضائية الصديقة للبيئة في نيروبي.. على جدية النظر إلى متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة ووضعها في إطار قانوني مشترك..

وبناء على  المداخلة التي قدمتها إيمان المالكي، رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.. فإن قضية البيئة تعد عنصرا موحدا للدول الإفريقية، وتكرس الانتماء القاري والمصير المشترك، بين جميع الدول.

وأشارت المستشارة بمحكمة النقض على أهمية تجديد وتحديث المنظومة القانونية.. لتتلاءم مع الظرفية الجهوية والإقليمية والدولية وكذلك توفير جل الوسائل التي تساعد في التأقلم مع هذه التغييرات المناخية..

كما أشارت رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محاكم النقض تصب اهتمامها في التوجه نحو مستقبل أخضر بتبني منهج حديث لآليات العمل القضائي والإداري وذلك من خلال إدراج مادة قانون البيئة كمادة أساسية في معاهد التكوين.

وتحت شعار، ”تعزيز دور القضاء في مكافحة تغير المناخ في إفريقيا” ، حضر لهذه الندوة الإقليمية أكثر من 300 مشارك؛ من بينهم 27 من الرؤساء القضاة ببلدان القارة الإفريقية..