تمغربيت:

 دعا معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان و(أوروميد رايتس) ومجموعة (مينا) لحقوق الانسان..  النظام الجزائري إلى أخذ التوصيات التي تلقاها على محمل الجد بخصوص حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحظر التعذيب ومكافحة الإرهاب واستقلال القضاء.

وقد اعتبرت هذه المنظمات أن الجزائر تواصل التكتم على وضعية حقوق الانسان المزرية.. وتقييد الحريات وتواصل الانتهاكات الجسيمة على مجموعة من المستويات.

وفي بيان أصدرته هذه المنظمات غير الحكومية..  فالجزائر تمتنع عن قبول التوصيات المتمثلة في رفضها تعديل أحكام قانون العقوبات التي تقيد حرية التعبير..  مشيرة إلى أن هذا القانون لا يزال يتضمن أحكام بالسجن على الأفعال التي تقع ضمن حرية التعبير.. المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني..

وحسب البيان، فإنه من  شتنبر 2021، حوكم ما يقارب  1000 فرد لمشاركتهم في “الحراك” أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة..  بالإضافة إلى استمرار اعتقال الصحافيين كان آخرهم الصحفي إحسان بلقاضي..