تمغربيت: فتيحة شاطر

افتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وسط أجواء تفاؤلية، حيث أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على التحسن الملحوظ في الموسم الفلاحي الحالي بعد فترة صعبة بسبب الجفاف. الوزير أشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة، خاصة في مارس، أسهمت بشكل كبير في تحسن الوضع المائي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المحاصيل الزراعية.

الوزير البواري كشف أن تقديرات أولية لمحصول القمح هذا العام تشير إلى 44 مليون قنطار، بزيادة تصل إلى 41% مقارنة بالموسم الماضي. كما أبرز التحسن في الزراعات الربيعية وأكد أن الوضعية الصحية للقطيع الوطني قد شهدت استقرارًا، وهو ما يعكس قدرة القطاع الفلاحي على الصمود أمام التحديات المناخية.

ورغم التفاؤل الذي يحيط بالأرقام، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا هو: هل يمثل هذا التحسن بداية تحول حقيقي في القطاع الفلاحي أم أنه مجرد تحسن مؤقت؟ فبالرغم من النتائج الإيجابية على الورق، فإن الفلاحين، خصوصًا في المناطق الريفية النائية، يواجهون صعوبات حقيقية في الحصول على الدعم المناسب وتطوير أساليبهم الزراعية.

البواري أشار إلى أن الفلاحة المغربية تسير نحو النمو بفضل تطور البنية التحتية للري ونجاعة المشاريع المائية، ولكن تبقى نقطة التركيز الرئيسية هي الاستدامة في استهلاك الموارد المائية. ففي وقت تمر فيه البلاد بأزمة مائية حادة، تأتي الاستراتيجيات الحكومية لتحسين تدبير المياه كخطوة حاسمة لمستقبل الفلاحة في المغرب.

كما أكد الوزير على دور استراتيجية “الجيل الأخضر” في تعزيز الاستدامة ودعم الفلاحين من خلال تحسين استخدام الري بالتنقيط وتوسيع نطاق تحلية مياه البحر. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا النمو سيشمل جميع المزارعين، أم سيظل حكرًا على مناطق معينة؟ وهل تواكب هذه السياسات الحاجات الحقيقية للفلاحين، خصوصًا أولئك الذين يعانون من محدودية الموارد؟

بالتوازي مع هذه الجهود، يبقى أن نرى كيف سيتفاعل الفلاحون مع هذه التحولات في ظل الظروف المناخية المتقلبة. والوقت وحده كفيل بكشف ما إذا كان القطاع الفلاحي المغربي سيكون قادرًا على مواجهة التحديات القادمة أم سيظل في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات العميقة.