تمغربيت:

بعد أزمة مالي في الشهر الماضي مع الجزائر، وإلغاء باماكو لاتفاقية الوساطة الجزائرية.. على إثر استقبال تبون لمعارضين ماليين.. وبعدما حاولت الجزائر حلحلة الوضع فأرجعت سفيرها بشكل مذل وهي صاغرة.. ظن الجزائريون أن الأزمة انتهت وكل شيء رجع إلى عهده السابق..

هذا الأمر نصحت به المخابرات الجزائرية بشدة، لا لشيء.. فقط لكي لا يستغلها المغرب ومالي للاقتراب أكثر.. مثلما حصل في أزمة الجزائر مع إسبانيا، حيث كانت الخاسر الأكبر في قطع علاقاتها مع مدريد، بينما عرفت العلاقات المغربية الإسبانية تطورا غير مسبوق في جميع المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والتجارية…

وقبل أن يستفيق الجزائريون من هول صدمة، بخصوص هذا الملف.. وبمناسبة اجتماع حركة عدم الانحياز بكمبالا، استغلت الجزائر هذا اللقاء الدولي لتمرير قرار إلزام جمهورية مالي باتفاقية الجزائر، القاضية بوضعها وسيطة بين الأطراف المتصارعة في مالي.. لكن، ويا للصدمة، قررت مالي، على لسان وزير خارجيتها “عبد الله جوب”، الاستمرار في إلغاء هذه الاتفاقية بشكل نهائي وبدون رجعة..

ليس هذا فحسب.. فقد تبنت حركة عدم الانحياز، في بيانها الختامي (أمس السبت) الموقف السيادي المالي، ورفضت اتفاقية الجزائر، ومعها الوساطة الجزائرية في الصراع الداخلي بين الماليين..

إذا، الأزمة عميقة وثابتة ومستمرة بين مالي والجزائر.. في الوقت الذي يبني فيه المغرب علاقات متوازنة مع مالي ودول الساحل.. بل طور هذه العلاقة إلى أبعد الحدود، في مبادرته الملكية المغربية الأطلسية.. حيث أدخل دولة مالي في المشروع الأطلسي ومكّنها من الولوج إلى المحيط الأطلسي..