تمغربيت:

بقلم د. عبد الحق الصنايبي

على خلاف البعض الذين يرون بأن ملف “إسكوبار الصحراء” شكل خدشا في صورة المغرب.. فإن واقع الحال يقطع بأن تحريك الدعوى العمومية في حق المتهمين في هذا الملف يحسب للمغرب.. ويعتبر قطيعة مع الفساد والمفسدين في حالة ثبتت التهم التي يتابعون من أجلها. 

ولعل استدعاء أسماء وازنة للتحقيق لهو أكبر دليل بأن القانون في المغرب لا يًفرق، ولا يجب أن يفرق، بين وزير وغفير.. وأنه لا حصانة لأحد أمام جميع أنواع الجرائم صغيرة كانت أم كبيرة.

إن دخول المغرب خانة الدول الكبرى واستعداده لاستضافة أكبر التظاهرات الرياضية والسياسية والأمنية.. يفترض وجود نخبة سياسية واقتصادية ورياضية تواكب المشروع الملكي الضخم. ولعل وجود بعض معاول الهدم ورموز الفساد من شأنه عرقلة هذه الرؤية الملكية التي تبحث عن تحقيق مقومات “السيادة” الحقيقية في جميع المجالات. 

ملف “إسكوبار الصحراء” يقطع بأن المغرب يرفض استغلال النفوذ والمناصب في الاغتناء غير المشروع.. وفي إفساد الحياة السياسية والرياضية. خاصة أن هناك حديث عن أسماء وازنة سيطالها التحقيق، فيما يتحسس البعض رؤوسهم خشية أن يُذكر اسمهم في التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية باقتدار كبير ونزاهة أكبر.

فمتى  يعلم البعض بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس.. ومتى يستوعب البعض بأن المناصب السياسية والرياضية الغرض منها خدمة الوطن والأمة والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي والسياسي والتنموي لبلادنا.. وليس خدمة مآرب شخصية ضيقة؟؟؟

إن إنجاز قطر 2022 والاستراتيجية الملكية في غرب إفريقيا والساحل والصحراء.. والمشاريع التنموية الضخمة في المملكة.. يتطلب مواكبة جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والتنظيمات الموازية.. وذلك من أجل تحقيق الهدف السياسي الأسمى والذي يتمثل في تبويء المغرب تلك المكانة التي يستحقها بين الأمم.. والتي جعلته يلقب ب “الإمبراطورية الشريفة” لقرون طويلة، وحاليا ب “زعيم إفريقيا” بدون منازع أو منافس.