تمغربيت:

تمر غلينا اليوم الذكرى 61 لتصويت المغاربة على أول دستور للبلاد، عرضه الراحل الحسن الثاني على المغاربة.. ففي 7 دجنبر 1962، صوت المغاربة على الدستور الذي نص على منع نظام الحزب الواحد، والعمل بالنظام البرلماني الثنائي ..

كان المغرب بعد الاستقلال عام 56، ثم وفاة الملك محمد الخامس عام 61.. واعتلاء الحسن الثاني العرش في نفس العام .. (كان المغرب) في بداياته لإنشاء حكم ديمقراطي وإرساء وترسيخ هذا المفهوم كنظام للحكم..

فكانت أول انتخابات محلية جرت في عهد الملك محمد الخامس عام 1960.. ثم كان التصويت على أول دستور في عهد الحسن الثاني عام 1962.. في الوقت الذي اختارت فيه كل الأنظمة الجمهورية نظام حكم العسكر وحكم الحزب الواحد ..
وهذا المعطى في اختيار نظام الحكم، غاية في الأهمية، وركن شديد من أركان بناء الدولة الأمة المتوحدة وبناء الدولة الوطنية بالمفهوم المعاصر.. حيث نرى اليوم في القرن ال 21 وتحديدا بعد 2011، ثماره وآثاره الإيجابية؛ وكيف أن المملكة الشريفة تنعم بالخير والاستقرار والنمو والتطور في جميع المجالات.. بينما نعاين الويلات والتهجير القسري والحروب الأهلية وقمع الشعوب وانقسام البلدان في جميع الجمهوريات العربية التي اختارت حكم العسكر والحزب الواحد: (الجزائر.. سوريا.. العراق.. اليمن.. ليبيا.. السودان إلخ)

أول دستور للبلاد

تهيئ وإشراف الحسن الثاني لوضع أول دستور للبلاد، تم بمعية خبراء السياسة والقانون من قبيل: عبد الهادي بوطالب وموريس دوفرجيه وجورج فيديل وميشيل روسي وآخرون .. ثم عرضه رحمه الله على بعض أعضاء الحكومة آنذاك والتي عينها من قبل أمثال؛ علال الفاسي وعبد الكريم الخطيب ومحمد با حنيني والمحجوبي أحرضان وأحمد رضا كديرة.. ليخرج في حلة تليق بإرساء القواعد الأولى لنظام حكم ديمقراطي يجمع بين المكونات السياسية والدينية الأساسية للمملكة المغربية، ويجمع بين القصر والحركة الوطنية ..
7دستور دجنبر 1962، يعتبر منعطفا سياسيا حاسما في المغرب، تأسست عليه طبيعة وهوية وشكل نظام الحكم بالمغرب.. وعلى أساسه تمت التغييرات والإصلاحات والتعديلات فيما بعد بالتدريج وفق التغيرات الداخلية والدولية ..

فبعد دستور 62 .. تم تعديله عام 72 .. ثم 92 .. و96 .. إلى أن وصل المغرب إلى آخر تعديل للدستور سنة 2011.. وذلك استجابة من المؤسسة الملكية لمطالب الشارع المغربي.

ولعل أهم ما ركز عليه دستور 62.. تأكيده على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية.. والإشارة إلى طبيعة الحكم بالمغرب على أن “المغرب ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية” .. والتزام المغرب ب “حقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية” .. وأن “السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية” .. بالإضافة إلى إقراره بسيادة القانون والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية واحترام حقوق الإنسان والتعددية الحزبية إلخ ” .. كما كرس المؤسسة الملكية (الشرعية عبر البيعة والتاريخية) كسلطة مطلقة على الشؤون الدينية وشؤون السياسة والحكم .