تمغربيت:
سلميا وبحكمة وتبصر، وبضربة “معلم”، استطاع الحسن الثاني أن يسترجع، بمعية تضحيات الشعب المغربي والقوات المسلحة الملكية، الصحراء المغربية (إقليم الساقية الحمراء) عام 1975، بعد تنظيم المسيرة السلمية الخضراء..
وبضربة استباقية استطاع الحكيم الحسن الثاني بمعية سكان وادي الذهب والقوات الملكية أن يسترجع الجزء المتبقي من الصحراء المغربية (إقليم وادي الذهب) عام 1979.
وبهذا أنهى الراحل الحسن الثاني موضوع استقلال الأقاليم الجنوبية للمملكة الشريفة، ليتفرغ بعد ذلك لنزاع مفتعل حول الصحراء المغربية، على المستوى الأمني والسياسي.. بعد غدر القذافي أولا ثم بومدين ثانيا بإنشاء وتسليح واحتضان الجبهة الانفصالية الإرهابية للبوليساريو .. فواجه الأمور المستجدة بثبات وشجاعة، فأعلن سنة 1981 بالعاصمة الكينية نيروبي، عن قبوله بإجراء الاستفتاء في الأقاليم الصحراوية.. على النحو الذي يشمل كل المنتسبين للأقاليم الصحراوية، عبر مسطرة ومسلسل عملية تحديد هُوّية القائمة الاستفتائية.. اعتمادا على الإحصاء الإسباني لعام 1974.. استفتاء تأكيدي لساكنة الصحراء كما كان يراه الحكيم الحسن الثاني..
البعثة الأممية تقر باستحالة الاستفتاء
وبعد محاولات تلاعب الجزائر ومناوراتها الفاشلة، بزج أفارقة وجزائريين داخل مخيمات تندوف، تبين أنهم غير مسجلين في سجلات إحصاء إسبانيا 1974.. وبعد أكثر من عقد من الزمن.. اقتنعت البعثة الأممية ورئيسها آنذاك جيمس بيكر، بأن إجراء الاستفتاء أمر مُستحيل.. فتخلت الأمم المتحدة على هذا الإجراء برمته.. وبالتالي يتبين تاريخيا أن المغرب كان متجاوبا مع هذا الطرح، بينما الجزائر هي التي ناورت في الموضوع وفشلت في ذلك.. وأن الأمم المتحدة هي التي ألغته من قائمة الحلول..
الحسن الثاني بعد هذا، واجه طرحا آخر تقدم به جيمس بيكر مقترحا تقسيم الصحراء المغربية، بين المغرب وبوليساريو في العام ذاته “1981”.. الأمر الذي رفضه المغرب رفضا تاما، لأن ترابه غير قابل للتجزيء، بينما تجاوبت معه الجزائر والبوليساريو، وهو ما يظهر جليا بأن الجزائر هي العدو وهي من تريد الصحراء وهي من تريد منفذا للمحيط الأطلسي.. أما جبهة الوهم فكانت ومازالت جبهة وظيفية لا غير، تتلاعب بها كيف تشاء من أجل مشروعها الخاص ..
ومنذ ذلك الزمن، شطبت الأمم المتحدة على طرح ومقترح الاستفتاء من قاموسها إلى اليوم. وبقي ملف الصحراء مدرجا في إطار ومجال الحل السياسي والإقليمي: مجال السلم والأمن. ونجح الراحل الحسن الثاني وبعده محمد السادس في إبقاء وفرض هذا الملف في هذا المستوى كنزاع سياسي إقليمي وليس قانوني تاريخي.