تمغربيت: 

..أما بالنسبة للخسائر المباشرة جراء هذه الحرب القذرة.. فخسارة إسرائيل المباشرة (فقط) على اقتصادها، حسب وزير المالية الإسرائيلي.. تقدر ب 246 مليون دولار يوميا (قرابة 246 مليار سنتيم مغربية يوميا)، وهو رقم مهول طبعا.. مضيفا أنه من الصعب في الوقت الراهن تحديد الخسائر “غير المباشرة” على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات مصابا بالشلل جزئيا بسبب التعبئة العامة، لجنود الاحتياط واستمرار إطلاق الصواريخ من غزة.

أما الخسائر في غزة، فقد حاول تقييمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بقوله: إنه “من المستحيل تحديد العواقب الاقتصادية للأزمة الإنسانية الحالية في القطاع”.. ذلك ” أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة “في حالة يرثى لها منذ 2022.. حتى قبل الانفجار الأخير للصراع”، حيث أشار إلى أن 80% من سكان القطاع.. يعتمدون على المساعدات الدولية فيما تصل نسبة البطالة إلى 45% ” ..
فالأمر كان كارثيا قبل 7 أكتوبر.. أما الآن مع هذه الحرب القذرة، فغزة تنزف وتنهار بالكامل ولم يعد بإمكاننا الكلام عن تقييم للخسائر فيها.

أما فيما يخص مجال الطاقة، فهو الآخر سيتأثر بهذه الحرب مثله مثل قطاع الأسفار والسياحة: فأولى التداعيات على المستوى الطاقي، والتخوف من انخفاض أو تعطل الإنتاج والتصدير من منطقة الشرق الأوسط (الذي يمثل ثلث العرض العالمي للنفط)، الأمر الذي سيؤثر لا محالة سلبا على الإمدادات العالمية.. فقد ارتفعت أسعار النفط حسب رويترز بنحو 2%..

حرب غزة والأزمة الاقتصادية

إن تزايد عدم اليقين كما يعبر الاقتصاديون.. يؤدي حتما إلى صعوبة الإمدادات من السعودية ودول الخليج.. وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنفس الشكل والقدر الذي حدث عقب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، في ذلك الوقت ارتفعت أسعار النفط بنسبة 30% في غضون أسبوعين فقط..
أما بخصوص النفط الإيراني.. وكما أشار خبراء فإن انخراطها بشكل من الأشكال في هذا الصراع، فإن خُمُس الإمدادات العالمية.. التي تمر عبر مضيق هرمز ستتأثر من هذا الصراع بالتأكيد.. والأمر سوف يخلق أزمة ومخاطر عالمية كبيرة على أسواق الطاقة، حيث سيؤدي إلى تعطل إمدادات النفط وارتفاع أسعاره فيما يمكن أن تتأثر أسعار الغاز الطبيعي أيضا إذا حدث توقف في صادرات الغاز الطبيعي المسال.. حسب صحيفة “الغارديان”.
هذا بالنسبة لتداعيات الحرب فيما يخص الطاقة العالمية.. أيضا ستكون لها نتائج سلبية بالتأكيد بالنسبة للسعودية والإمارات ودول الخليج عموما.. فمثال السعودية يبرز لنا أنها تنهج منذ سنة أو أكثر خطة التحول الاقتصادي الطموح لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف لتحويل الاقتصاد بعيدا عن النفط.. عن طريق إنشاء صناعات جديدة وتوليد فرص عمل للمواطنين وجذب استثمارات ورأس المال الأجنبي.. الأمر الذي يتعارض مع توجهات المملكة السعودية ورؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشرق أوسط مستقر ومزدهر خاصة بعد عودة العلاقات مع تركيا وإيران وتزايد الحديث عن قرب التطبيع مع إسرائيل.