تمغربيت:

بقلم الأستاذ الحسن شلال

في مداخلة متلفزة نقلتها العديد من وسائل الإعلام يوم الخميس 26 أكتوبر2023، أعلن رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن أنه.. “لم يتبق سوى ما بين 60 ألف إلى 70 ألف مجاهد”.

وهو رقم تقريبي سيفاجئ الكثيرين في الجزائر.. علما أن وزارة المجاهدين حصلت على ميزانية مذهلة تبلغ 2.2 مليار دولار. وسيتساءل الجزائريون عموما ومستخدمو الإنترنت عن هذا التخصيص المالي الضخم.. وطرق حساب الميزانية المخصصة لهذه الوزارة، التي لا يعرف رئيس الوزراء العدد الدقيق لأصحاب الحقوق فيها.. فهل يعقل أن تخصص الدولة 2,2 مليار دولار لوزارة المجاهدين، بعد 61 سنة من الاستقلال ؟ !

الملف الخطير والقضية الغريبة، التي كشفت عنها الصحافة الجزائرية، في بداية عام 2020 والتي أثارت ضجة كبيرة آنذاك، عادت لتتصدر الأخبار من جديد.
القضية متمثلة في حصول جزائريين على شهادات مجاهدين، وعددهم 12 مواطنا.. ازدادوا وخلقوا عام 1965، أي بعد 3 سنوات من انتهاء حرب التحرير، أي 3 سنوات بعد الاستقلال عام 1962 !

وبالنسبة للمراقبين، فإن الخوف من تورط “شخصيات بارزة” بدورها ستكشف عن شخصيات وازنة في الدولة، دفع مصالح المجاهدين إلى إخفاء الموضوع وتجنب محاسبة المسؤولين الكبار، وخاصة الوزير السابق محمد الشريف عباس، الذي كان في منصبه خلال فترة الفضيحة، ويعيش اليوم في مدينة ليون الفرنسية، البلد الذي كان يكرهه بشدة عندما كان في منصبه.

تذكير بالقضية:

بعد 14 سنة من التأجيل، في 10 مارس 2020، فتحت محكمة الدار البيضاء أخيرا ملف المتهمين الـ 24 في قضية “المجاهد الكاذب” التي كشفت الستار عنها عام 2006.
من بين المتهمين الـ 24 في هذه الفضيحة، 12 شخصا استفادوا من صفة “مجاهد”، مع كل ما يعنيه ذلك من مزايا (معاشات تقاعدية، رخص سيارات الأجرة، رخص فتح مقهى، فتح حانة، رخص استيراد سيارة، الحصول على الأرض، المحلات التجارية…الخ). والمثير للدهشة أن الأغلبية ولدوا بين عامي 1955 و1965!
إنها جزائر الفساد والفاسدين.. يتاجرون حتى بالتاريخ والشوووهاااضاااا.. يتاجرون بالأحياء كما الأموات.. وهؤلاء المسؤولون مثل الشريف عباس في وزارة المجاهدين الذين يصدرون لخطاب حرب التحرير وتعذيب الجزائريين والكراهية ضد فرنسا .. هؤلاء بعد فضائحهم أو تقاعدهم يفضلون العيش في أحضان فرنسا !!!