تمغربيت:
بقلم الأستاذ الحسن شلال
فشل النظام العسكري في الجزائر
بعد فشل النظام العسكري الشمولي الحاكم بالجزائري في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والمالية والسياسية والحقوقية والدبلوماسية إلخ.. وبعدما تبين للشعب والعالم أن الجزائر شبه دولة بلا هبة ولا وزن ولا مواقف سياسية دولية كما وصفها لافروف.. وأيضا بعد تأزم الوضع الداخلي الجزائري بحيث أصبح ينذر بانفجار في أي وقت.. يستمر حكم العسكر في خنق الحريات النقابية التي تنص عليها القوانين الدولية لحقوق الإنسان..
في هذا السياق، نقدم ترجمة لمقال نشره “الموقع الجزائري ma revue de presse DZ” تحت عنوان.. تعليق حق الإضراب في الجزائر: القطاعات الـ 14 المعنية..
وقع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن مرسوما تنفيذيا نشر في الجريدة الرسمية.. يتضمن قائمة بالقطاعات والمهام التي يمنع فيها الآن اللجوء إلى الإضرابات كوسيلة للاحتجاج.
المرسوم التنفيذي المذكور مدرج في آخر عدد من الجريدة الرسمية (العدد 67.. الصادر بتاريخ: 17 أكتوبر 2023).
قائمة القطاعات والوظائف/المهن المعنية
تنص المادة 8 من المرسوم التنفيذي الذي وقعه رئيس الوزراء على ما يلي:
قائمة العمال والموظفين/المستخدمين في القطاعات المذكورة في أحكام المادة 8 أعلاه.. أو أولئك الذين يمارسون وظائف سلطة باسم/بالنيابة عن الدولة.. والذين يُحظر عليهم اللجوء إلى الإضراب، وتشمل هذه القائمة:
القضاة؛
الموظفون المعينون بمرسوم، أو الذين يمارسون وظائفهم في الخارج؛
موظفو الأجهزة الأمنية؛
أعوان الأمن الداخلي المسؤولون عن حماية المواقع والمؤسسات.
أعوان مصالح الوقاية المدنية؛
العاملون في خدمات ومصالح تشغيل شبكة الإشارات الوطنية بوزارة الداخلية والخارجية.
الأعوان الميدانيون بمصالح الجمارك
موظفو إدارة السجون
أئمة المساجد
مراقبو الملاحة الجوية والبحرية؛
العاملون في المؤسسات التي تحتوي على منشآت حساسة واستراتيجية.
موظفو مراكز المراقبة والمراقبة عن بُعد لمنشآت شبكة الكهرباء الوطنية وشبكات الطاقة
أعوان هيئة إدارة الغابات
مدراء المؤسسات التعليمية الوطنية العمومية، والمفتشون في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهني
المرسوم يؤكد أن الهدف من حظر الإضراب في هذه القطاعات والوظائف هو : “الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للبلد والسكان”. لأن انقطاع هذه الخدمات قد يعرض حياة المواطن أو أمنه أو صحته للخطر. أخيرًا، تنص المادة 10 من هذا المرسوم على ما يلي.. “عدم احترام أحكام هذا المرسوم يؤدي إلى تطبيق العقوبات وفقًا للتشرييعات الإجراءات المعمول بهما.”
هذه هي جزائر العسكر.. الجزائر الجديدة، جزائر قمع الحراك وجميع ما تبقى من هامش ضئيل للحريات العامة والخاصة.. الجزائر الكرطونية التي تخشى التجمعات والجمهرة والاحتجاجات.. علما أن دولة المؤسسات والحريات والديمقراطية هي الكفيلة بتنمية البلاد وتكريم العباد، وليس العكس..