تمغربيت:

بقلم الأستاذ الحسن شلال

عن مغرب أنتليجنس بالفرنسية، نقرأ بعد الترجمة ما يلي:

(( في المغرب، القانون ينطبق ويسري على الجميع، بما في ذلك أفراد الأسرة الملكية. ففي 18 سبتمبر، اتخذت الحكومة قرارا (نشر في الجريدة الرسمية في 16 أكتوبر 2023) يقضي بمصادرة أملاك عدة أفراد من الأسرة الملكية من الجانب الأمومي في خنيفرة من أجل المصلحة العامة.
ويتعلق هذا القرار بمصادرة قطعة أرض مساحتها 1839 متر مربع، وقطعة أرض أخرى مساحتها 1276 متر مربع، بغرض إحداث نفق في إطار حماية هذه المدينة الواقعة بالأطلس المتوسط من الفيضانات.

مغرب المؤسسات وقرار مصادرة أملاك أفراد تعود للأسرة الملكية

وهذا درس لكل مشكك في مغرب اليوم ومغرب المؤسسات.. كما هو جواب على كل ناعق هوووك يقول أن المغاربة يعيشون العبودية.. بينما هم في الحقيقة من يُسقِطون واقع العبودية عندهم على المغرب ومجتمعات عربية أخرى.. فليس هناك عبودية أقسى من أن يتعايش شعب كامل مع ندرة أو انعدام، أساسيات الحياة من ماء وكهرباء ومواد غذائية أساسية منذ عقود وعقود، في تعايش تام مع هذا الوضع البئيس، دون احتجاج أو محاولة مقاطعة حتى .. في بلد نفطي وغازي غني.

شعب يرضى بأن يحكمه العسكر الذي قتل ربع مليون مواطن في 10 سنين سوداء.. وهو العدد الذي قتله الفرنسيون من الجزائريين ما بين 1954 و1962 (وهو الرقم الأقرب للصحيح حسب المراجع التاريخية بعيدا عن العنتريات الخاوية التي لا تستند لأي تاريخ علمي موثق).

شعب يقبع في سجون عسكره الحاكم بالنار والحديد، أكثر من 350 سجين رأي.. و35 جنرالا متهمون بالفساد.. و90% من وزراء ومسؤولين في حكومات سابقة.. فالكل فاسد والكل يسجن الكل .. بلاد السيبة مثلها مثل غابة للحيوانات حيث الكل يفترس الكل..

ختاما نقول: أن قرار مصادرة أملاك أفراد الأسرة الملكية من أجل المصلحة العامة يعد قرارا إيجابيا يعكس سيادة القانون في البلاد.. كما يشير إلى أن القانون ينطبق على الجميع، بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة. وهذا يبعث برسالة مهمة مفادها أن الجميع متساوون أمام القانون، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو السياسية.. ويشير أيضا إلى أن الحكومة المغربية ملتزمة بحماية المصلحة العامة. فإن إنشاء نفق في خنيفرة سيساعد على حماية المدينة من الفيضانات، وهو أمر ضروري لضمان سلامة الساكنة أولا وأخيرا.
وبشكل عام، فإن قرارا كهذا قرار صائب؛ يعكس سيادة القانون والالتزام بالمصلحة العامة.. ويعكس التزام الحكومات بالمغرب بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة في التعامل مع الجميع بشكل متساو أمام القانون.. كما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.