الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية: قطر والكوت ديفوار يجددان دعم الوحدة الترابية المغربية

،
تمغربيت:

ما زالت الدبلوماسية المغربية مستمرة في نجاحاتها، بخصوص القضية المركزية، المتمثلة في كسب الدعم الدولي، على المستوى السياسي والدبلوماسي.. بعدما انتهت من هذا الملف على مستوى تحرير الأقاليم الجنوبية من الاستعمار الإسباني منذ 1975.. موجهة بذلك الضربات الموجعة لأطروحة الجزائر الانفصالية، التي لم تجن سوى الفشل منذ 48 سنة ..
ففي هذا الأسبوع، جددت كلا من دولة قطر ودولة الكوت ديفوار، بنيويورك، يوم الإثنين، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة الشريفة.

قطر تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

قطر وعبر ممثلها جاسم آل ثاني، من خلال مداخلته التي ألقاها بالأمم المتحدة.. عبر عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.. في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2654، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية.
كما رحب بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.. معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى حل نهائي ومستدام لهذا النزاع، على نحو يخدم مصلحة الأطراف، ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.. وكذلك الأمن والسلم الدوليين.
الدبلوماسي القطري وصف المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ب“البناءة” وأنها تمثل أساسا “موضوعيا” لأي حل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية المغربية.

كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها “الكامل” لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

دولة الكوت ديفوار هي الأخرى، وعبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، تييموكو موريكو أكدت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.. أنها “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء.. التي تقدمت بها المملكة المغربية في 2007”.. من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي إطار العملية السياسية.. من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، حث الدبلوماسي الإيفواري.. على ضرورة مواصلة عملية الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها، المقررة من طرف مجلس الأمن بالقرار رقم 2654 المعتمد في 27 أكتوبر 2022.. وبحضور نفس المشاركين: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
للإشارة فالجزائر والبوليساريو بالطبع.. هما اللذان يرفضان هذا القرار الأممي، ولا يمتثلان لبنوده من أجل تنفيذه.. متشبثين بافتعال واستمرار وتمديد هذا النزاع، الذي يتخذه العسكر الدكتاتوري الحاكم بالجزائر.. ذريعة وعقيدة وجودية تمكنه من الاستمرار في السلطة.
الدبلوماسي الإيفواري استغل الفرصة للإشادة.. بدعم أزيد من 100 دولة عضوٍ في الأمم المتحدة بالمقترح المغربي، الذي وصفه ب”التوافقي” والمتماشي مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.. كما أشار إلى الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة.. لهذا الملف السياسي، في نقد وضربة موجعة، ضد محاولات الجزائر الطيران بهذا الملف عبر العالم والاتحاد الإفريقي.. والبريكس ومنظمات الرفق بالحيوان ووو في مشهد بئيس بؤس أصحابه.