تمغربيت:
في مثل هذا التاريخ:
3 أكتوبر 1990.. أعيد توحيد ألمانيا بعد لم شمل الألمانيتين الشرقية والغربية، بعد أقل من عام من سقوط جدار برلين في 9 نوفمبر 1989.
ورغم مرور 33 عاما على إعادة توحيد ألمانيا، إلا أن الفوارق والشعور بوجود فوارق؛ اجتماعية وبنيوية وثقافية إلخ. بين شرق ألمانيا وغربها، مازال موجودا ويزداد بشكل كبير.. فتنامي الإحساس بالانقسام بين سكان شرق وغرب ألمانيا مازال موجودا ويتسع ويتمدد.
الشاهد هنا ما أجرته مجلة “شتيرن” الألمانية من استطلاع.. عبر شركة الاستطلاعات “فورسا”، التي دأبت على تنظيمه على مدار العشرين سنة الماضية. حيث عبر 60 % من المواطنين الألمان عن هذا الإحساس بالفوارق، وأنه زاد بشكل كبير بين سكان الشرق والغرب.. الدراسة التي قامت بها المجلة.. تلقي الضوء على المشاكل الكبيرة التي لا تزال تواجه ألمانيا منذ قرار إعادة التوحيد.
فالاختلالات لا تزال كبيرة.. خصوصاً ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي للفرد، إذ لا تزال الولايات الخمس المشكِّلة سابقاً لما كان يعرف بألمانيا الشرقية – باستثناء برلين – في أسفل القائمة مقارنة مع ولايات الغرب.
وكأن ألمانيا الشرقية أو ألمانيا “الاشتراكية الديمقراطية” أو ألمانيا السوفييتية، لا تستطيع مجاراة أو اللحاق أو مواكبة، ألمانيا الغربية أو ألمانيا الديمقراطية الليبرالية أو ألمانيا التابعة للمنظومة الرأسمالية..
تاريخ وواقع الجمهوريات العربية الاشتراكية
وهذا لعمري درس واقعي وتاريخي وإيديولوجي أولا، وسياسي واقتصادي واجتماعي أيضا، لشعوب العالم التي كانت تنتمي للمعسكر الشرقي عموما، وبلدان وأنظمة وشعوب عالمنا العربي تحديدا.. من قبيل الجزائر وليبيا وسوريا واليمن، التي كانت تعيش وتتعايش مع الوهم والأحلام والبروباغندا والخيال الواسع.. فالفروقات بينها وبين الدول المنتمية والسائرة في فلك الليبرالية.. والديمقراطية ودولة المؤسسات (ولو بأشكال نسبية ومتفاوتة) كبير وكبير جدا ، مثلما هو حال الفوارق بين ألمانيا الشرقية وأختها الغربية.
لقد تسببت الشيوعية أو “الاشتراكية الديمقراطية” في تخلف وتأخر بلدانها ومؤسساتها وشعوبها بشكل مثير للشفقة.. ولإن مثَّل تاريخ: 9 نوفمبر 1989 وسقوط جدار برلين، منعطفا تاريخيا لبلدان الاتحاد السوفييتي سابقا والمنهار أمام المنظومة الغربية الليبرالية الديمقراطية.. فالظاهر أن هذا التاريخ لم يشكل فرصة ومحطة للأنظمة الجمهورية العسكرية الاشتراكية العربية، للمراجعة ، والنقد الذاتي، بل “زادت في هبالها وحماقتها” وتعنتها وتشبثها بشكل أنظمتها البائدة والمنهارة (النظام الاشتراكي العسكري).. لم تتغير ولم تبحث أصلا عن التغيير، والتكيّف مع التغيرات الدولية.. وهو ما نتج عنه ما نرى منذ 2011 إلى يومنا، من انهيار “الدولة الوطنية” بهاته الجمهوريات، وانهيار أنظمتها، ودخول شعوبها في انتفاضات وثورات وحراك شعبي، كان لها تداعيات وخيمة من قبيل؛ حروب أهلية عنيفة وتقسيم بعض دولها، ورجوع بلدانها القهقرى إلى أزمنة القرن 19 و20.