واشنطن تُثمن جهود المغرب في محاربة الاتجار بالبشر

ووفق ما جاء في نفس التقرير، فأن السلطات المغربية قامت بملاحقات قضائية لمسؤولين حكوميين بتهمة التواطؤ المزعوم في تشغيل الأطفال القسري والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.. ووافقت بشكل كامل على دليل شامل لتحديد الضحايا.. إضافة إلى إطلاقها لاستراتيجية 2023-2030 لمكافحة الاتجار بالبشر في مارس 2023.

وبحسب نفس التقرير، فإن الحكومة حققت عام 2022 في 120 حالة اتجار جديدة، ما أدى إلى اعتقال 97 مشتبهًا. وتشمل هذه الحالات “56 حالة اتجار بالجنس و64 قضية اتجار بالعمال (15 قضية عمل قسري، و39 قضية تسول قسري، حالتان من “ممارسات شبيهة بالرق”.. وثمانية قضايا تهم الإجرام القسري)”.. وأشار التقرير بالقول “كانت هذه زيادة مقارنة بـ 85 تحقيقا عام 2021”.

ورصد ذات التقرير أيضا، بدء الحكومة في محاكمة 149 من المتهمين في قضايا الاتجار في البشر، وهي زيادة مقارنة بمحاكمة 111 من المتهمين في نفس القضايا عام 2021.. وزاد التقرير أنه من بين 149 محاكمة عام 2022، هناك 110 كانت تتعلق بتهم الاتجار في الجنس، و17 تهم العمل القسري، وأربعة للتسول القسري.. و11 “لممارسات شبيهة بالرق”، وسبع بسبب الإجرام القسري”.

وأدانت الحكومة 101 من المتجرين عام 2022.. وهو أكبر عدد من الإدانات الخاصة بالاتجار التي أبلغت عنها الحكومة على الإطلاق، وزيادة كبيرة عن إدانة 54 من المتجرين عام 2021.