تمغربيت:

أزيد من 18 ألف جمجمة هو العدد المعروض في متحف التاريخ الطبيعي بباريس، والذي يحاول النظام الجزائري، على استحياء، استعادتها من الحجز.

تعود هذه الجماجم للجزائريين، الذين حاربوا التواجد الفرنسي في الأراضي التي تسلمتها فرنسا من الإمبراطورية العثمانية بإيالة الجزائر آنذاك.

وبسببها عرفت العلاقات الجزائرية الفرنسية عدة خلافات، خصوصا وأن النظام الجزائري يعتبر مسألة الجماجم مسألة ذاكرة وكرامة وسيادة دولة.

في حين تعتبر باريس الجماجم غنائم تعود للفترة الممتدة مابين 1843-1850، وتراث للأمة الفرنسية، لايملك أي طرف حق التصرف فيها.

وتجدر الإشارة إلى مرور سنة على مقترح قانون طرحه نواب فرنسيون بالجمعية الوطنية.. للتنازل النهائي عن جماجم المحاربين الجزائريين المحتجزة بالمتاحف الفرنسية.

وجاء هذا المقترح للحفاظ على العلاقات الجزائرية الفرنسية.. خصوصا بعد الخلافات التي أثارها ماكرون حينما نفى وجود دولة وأمّة جزائرية قبل1962.

مشروع قانون تهدف مضامينه السماح بالتسليم الفوري للجماجم المحفوظة بمتحف الإنسان في باريس.. وتجاوز العراقيل القانونية التي تعيق ذلك.

ولدواعٍ وُصفت مجددا بالحسّاسة للغاية والخطيرة، رفضت السلطات الفرنسية عرض مشروع القانون على النواب رغم أنه حصل على موافقة 80 منهم.

ونشير إلى أن مشروع القانون يتضمن 3 مواد فقط.. حيث نصت المادة الأولى على أنه “ابتداءا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ…فإن الجماجم الجزائرية الثلاث عشرة المحفوظة في المجموعات الوطنية تحت رعاية المتحف الوطني، لا تبقى جزءا من هذه المحفوظات”.

وتضمنت المادة الثانية منه أن السلطات الإدارية تمنح مُهلة تقدر بشهر واحد على الأكثر.. لتسليم هذه الجماجم إلى السلطات الجزائرية.

أما المادة الثالثة فوَرد فيها أن ”الجماجم ال 24 التي تمت إعادتها للجزائر في يوليوز 2020، قد عادت بشكل نهائي للجزائر”.

وجاءت مبررات مقترح القانون، لتسهيل إجراءات تسليم الجماجم للجزائر.. لتمكينها من دفن هذه الجماجم بكرامة في أرض أصحابها الأصلية”.

وأضاف المقترح.. بأنه من العار على فرنسا المدافعة عن حقوق الإنسان، أن تستمر في حرمان الجزائر من دفن هذه الجماجم بكرامة.

وقد سبق لوزيرة الثقافة الفرنسية، وأن أكدت أنها ستواكب نتائج عمل لجنة المؤرخين المشتركة الفرنسية الجزائرية.. للفصل النهائي في الملف.

فإلى متى ستظل محنة الجماجم الجزائرية موضوعا للابتزاز والشّد المتبادل؟