تمغربيت:

أصدرت الأمم المتحدة تقرير برنامج الغذاء العالمي، تبرز فيه الوضعية الغذائية للعالم.. وقد أشار التقرير إلى “البرنامج الإستراتيجي القطري للجزائر 2019/2022 “.. الذي كان من بين توجهاته استفادة ساكنة مخيمات تندوف منه على وجه الخصوص. إلا أن الجزائر تقوم بتحويل ممنهج للمساعدات الإنسانية، المخصصة لسكان المخيمات.. وهي التجاوزات التي لطالما ندد بها المغرب وأدانها لدى المجتمع الدولي.

وقال الخبير الكاميروني، ألفونس زوزيمي تامكمتا، إن برنامج الغذاء العالمي.. وثق بشكل قاطع تحويل وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في أسواق تندوف وخارج المخيمات وكذلك في بلدان مجاورة.. في الوقت الذي تعيش فيه ساكنة المخيمات ظروف مزرية.. الشيء الذي انعكس بطريقة سلبية على صحة المحتجزين هناك لاسيما النساء والاطفال.

وأضاف أن  “الأخطر من ذلك، أن برنامج الغذاء العالمي.. قد أعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء عدم تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تيندوف وإمكانيات التحويل التي يتيحها هذا الوضع الفريد”.

ذات المتحدث أضاف أيضا، بأن الأمر يتعلق بالتهرب من تحديد هوية الساكنة، بحيث لم يتم تسجيلهم كلاجئين أو إحصاؤهم، الشيء الذي فاقم وضعيتهم وزاد من حرمانهم من الحقوق التي تضمنتها اتفاقية 28 يوليوز لعام 1951 فيما يتعلق بوضعية اللاجئين.

هذا التقرير يبرز كذلك، استحالة وصول وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى المخيمات دون عوائق، والعرقلة التي تقوم بها عصابة البوليساريو والعسكر الجزائري.

واستنادا إلى ما سبق، فالجزائر تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية والأخلاقية من خلال تمويل ميليشيات البوليساريو.. واقف حجرة عثرة أمام إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية والسماح للساكنة المحتجزة في تندوف بالرجوع إلى بلدها المغرب.