تمغربيت:

إذا كان السياق التاريخي والواقعي فرض على مغرب الحسن الثاني أن تكون الأولوية للسياسة.. والمؤسسات السياسية والإدارية المهيكلة والمنظمة للدولة ما بعد الاستقلال. فالحال أن السياق التاريخي والواقعي فرض بنفس المنطق والصيرورة على مغرب محمد السادس، التوجه لهيكلة وإصلاح وتحيين المؤسسات الاقتصادية والمالية أولا.. (في إطار المبادئ والفلسفة لثوابت المملكة والأمة في امتدادها على مدى أكثر من 12 قرنا من الممارسة المادية والسياسية -طبعا-).. ثم التوجه الدبلوماسي بما يخدم ويتناغم ويتماهى مع هكذا تحديث اقتصادي.

قطاع الاستثمار.. أولوية

ولعل مجال قطاع الاستثمارات مثل الأولوية القصوى في توجهات مؤسسة القصر الاستراتيجية. وهو ما سارت عليه وجعلته الحكومات المغربية إطارا منظما لبرامجها الحكومية. 

والمعلوم أن التوزيع والتحصيص المالي للاستثمارات يتم حسب جهات المملكة.. بشكل يروم تحقيق العدالة المجالية بين الجهات والولايات والأقاليم والعمالات، وكذا بين المجال الحضري والقروي. من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في ربوع المملكة ككل.. توزيع وتحصيص لا شك يتوسل معايير علمية محددة ودقيقة كي لا يقع حيف ضد هذه الجهة أو تلك.

المناسبة.. شرط

والمناسبة، ما وقع من إثارة وانتقاد حول الطريقة التي تم بها توزيع حكومة أخنوش لمشاريع البرنامج الحكومي لهذه السنة على جهات المملكة.. داخل البرلمان وخارجه. حيث قسّمت الحكومة إجمالي 21 مليار درهم بشكل يدعو للاستغراب والتساؤل عن المعايير التي اعتمدتها حكومة (الأحرار-الاستقلال-الأصالة) في عملية التحصيص.

ذلك أن الحكومة منحت 3 جهات بالمملكة ما يقارب 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمارات بنسبة تفوق ال 71 %.. والباقي أي أقل من 29% (5.68 مليار درهم) وزعت على جميع الجهات الأخرى.  

– جهة الرباط سلا القنيطرة حصلت على 8.43 مليار درهم.

– جهة الدار البيضاء سطات حصلت على 4 مليار درهم. 

– جهة سوس ماسة حصلت على 2.53 مليار درهم.

هذا وتعتبر جهة سوس ماسة، الجهة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة، ومعقله وحصنه السياسي.. كما يمثل بها رئيسا للمجلس الجماعي الحضري لعاصمتها أكادير.. وبالتالي ينضاف سؤال آخر حول تواجد هذه الجهة ضمن الثلاث جهات المحظوظة وعلاقة أو تحيز عزيز أخنوش في هذه “السقطة” بالموضوع.

فهل يا ترى يعيد لنا السيد أخنوش وحكومته ما قطع معه المغرب منذ عقدين ونيِّف، ليكرس من جديد، التقسيم الاستعماري زمن الحماية، القاضي بتقسيم المملكة إلى مغربين؛ المغرب النافع والمغرب الغير النافع؟