تمغربيت:

* التجاوزات والسقطة السياسية والقانونية..

اخترنا لكم بعضا من ردود الأفعال من هنا وهناك حول السقطة.. أو التجاوزات الخطيرة التي وقع فيها حزب العدالة والتنمية المغربي؛

أولا في تهجمه الصريح على الاستراتيجية المتبعة من طرف الخارحية المغربية.. سواء تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية أو العلاقات مع دولة إسرائيل (دولة معترف بها في الأمم المتحدة).. أو في تهجمه على المسؤول المغربي الممثل الثاني للدبلوماسية المغربية السيد ناصر بوريطة.. المُعَين من طرف المسؤول الأول والأخير عنها، ملك البلاد وأمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس الشريف.

ثانيا في تجاوزه للدستور المغربي وكذا لاختصاصات المؤسسة الملكية كأعلى مؤسسة وسلطة بالمملكة الشريفة، مسؤولة عن تدبير الاستراتيجيات العامة والكبرى للبلاد وأجهزة الدولة وتوجهاتها، سواء تعلق الأمر بالشؤون الدينية أو الجيش والدفاع أو الداخلية أو الخارجية..

* ملخص لردود أفعال..

– أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

– الديوان الملكي يرد ويوبخ حزب العدالة والتنمية ويرفض الابتزاز بالقضية الفلسطينية

– بإختصار – أهم ما جاء في بلاغ الديوان الملكي:
– أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه.
– أن فلسطين والقدس تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، وقد وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. باعتباره أميرا للمؤمنين وأيضا رئيسا للجنة القدس.
– أن موقف المملكة المغربية، موقف مبدئي ثابت لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة. مشددا على أن “استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
– ان السياسة الخارجية للمملكة، من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، يُدَبرُه بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

* الPJD يتفطن لخطورة الوضع

– السيد بنكيران الأمبن العام لحزب PJD يطالب أعضاء الحزب الإسلامي بتجنب أي رد وبعدم التعليق على البلاغ الملكي، وكذا عدم تقديم اي تصريح إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب.

* ولنا تعليق وخاتمة

فالأمر خطير وجِد وليس بالهزل، لذا ارتأى بنكيران الدعوة لاجتماع استثنائي للأمانة العامة لحلحلة الوضع في محاولة للخروج بأقل الأضرار من هذه الأزمة التي وضع نفسه فيها.. في مواجهة مؤسسة القصر والدستور والإجماع المغربي بكل مكوناته. هذا ان لم يكن يفكر في الخروج من الأزمة وتحويلها إلى فرصة ومكسب لحزبه وشخصه!! مع أن -والأمر سابقة حزبية خطيرة- يقتضي شجاعة من قبيل استقالة في هدوء كما فعل العثماني وعدد من قيادات الحزب على إثر الانهزام المدوي الذي منيت به العدالة والتنمية في انتخابات 2021.