تمغربيت:
محاضرة تبدو عادية من خلال شكلها وسياقها، تنظمها جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة تحت عنوان “السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق الملكية”.. وتنشطها السيدة بهيجة سيمو مديرة الأرشيف الملكي. ولكنها استثنائية في أبعادها وتبعث برسائل مهمة وغير مسبوقة إلى خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.. وملخصها “استرجاع الصحراء الغربية المغربية ليس آخر ملف في مسلسل استكمال المغرب لوحدته الترابية”.
في هذا الصدد، ومن خلال الاطلاع على الخريطة المرفقة بالإعلان يتبين غياب الحدود الإدارية الشرقية المؤقتة للمملكة المغربية.. بل وتم وضع نجم المغرب فوق منطقة الصحراء الشرقية المغربية المحتلة.. كما أن مصطلح “الأقاليم الصحراوية” جاء ليحل محل عبارة “الأقاليم الجنوبية”.. وهو ما يقطع بأن هناك توجه رسمي وشعبي موحد في الموضوع.
هي رسائل بالتأكيد ليست عبثية وإشارات قوية من المملكة المغربية مفادها أن مواصلة عرقلة واقع الممارسة السيادية على الأقاليم الجنوبية للمملكة.. لا يمكن، بأي حال من الأحوال أن تنسي المغاربة جريمة احتلال الصحراء الشرقية المغربية.. والتي اقتطعها المحتل الفرنسي لصالح صنيعته الجزائر. وهنا نطرح السؤال الجوهري: هل يمكن أن يمنح من لا يملك بعض ما لا يملك؟؟
هي، إذا، سلسلة متواصلة وجهاد مستمر من أجل استرجاع جميع الأراضي المغربية المحتلة والمغتصبة.. وعلى رأسها الصحراء الشرقية المغربية وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية.. وبالتالي ممارسة السيادة المغربية على كامل تراب المملكة في دائرة حدودها الحقة.
وإذا كان هذا الملف يتطلب تعاملا ذكيا ومقاربة استراتيجية مغربية على المدى البعيد.. فإن دورنا هو المساهمة في المراكمة التاريخية والقانونية من أجل ترسيخ وعي مادي جماعي حول هذا الملف.. وبالتالي امتلاك آليات الترافع الجماعي والشعبي من أجل إحقاق الحق في أفق صلة الرحم مع إخواننا في الصحراء الشرقية المغربية وباقي الأراضي المحتلة.. وما ذلك على الله بعزيز وما ضاع حق من ورائه مطالب.