تمغربيت:

يبدو أن قرار الإطاحة برؤوس الفساد في المغرب وتنقية الفضاء السياسي والاقتصادي وحتى الرياضي قد اتخذ على أعلى المستويات في البلاد.. ولذلك نجد أن سجن عكاشة قد شرع أبوابه لمجموعة من الشخصيات، التي كانت ترى نفسها.. منذ وقت قريب، فوق مستوى الشُبهة والمساءلة.

النيابة العامة في المغرب ضربت بقوة في كل من الناظور وسيدي سليمان وتازة والعرائش و وجدة والدار البيضاء وبوزنيقة.. وهو ما يؤكد بأن هناك إرادة سياسية للقطع مع الفساد السياسي والاقتصادي والرياضي.

في هذا الصدد، تفطنت الدولة إلى أن الفساد في المغرب كلف خزينة المملكة مئات الملايير من الدراهم.. من خلال عمليات التحايل والتهرب الضريبي، والصفقات المشبوهة، والاتجار الدولي في المخدرات.. ودخول أموال مشبوهة للتحصن داخل دهاليز السياسة والرياضة. 

لقد توهم بعض الفاسدين والمفسدين أن الاختباء وراء مؤسسة تشريعية أو جماعة ترابية أم فريق رياضي، يمكن أن تشكل حصانة لهم من المتابعة القضائية.. وضوء أخضر لمواصلة عملياتهم التخريبية والإجرامية في حق هذا الوطن. بل واعتقد البعض أنه جزء من منظومة الدولة.. وصاحب الأمر والنهي في توجيه ناصية القرار السياسي والاقتصادي وحتى الأمني.. ونسي هؤلاء بأن المغرب ملكية تأسست واستمرت وصمدت لقرون لأنها حُكمت من طرف رجال قطعوا مع أسباب الفساد والإفساد.. وبأن هذا الوطن لن يسقط بسقوط حفنة من المجرمين لوثوا الحياة السياسية وأفسدوا البلاد والعباد والحرث والزرع. 

والأكيد أن مقصلة الحساب لن تقف عند هذا الحد.. فهناك العديد من الشخصيات الفاسدة التي تحوم حولها قرائن قوية، للاشتباه في ثرائها الغير مشروع.. والتي تحاول أن تبرر جرائمها المالية والأخلاقية ببعض الخدمات التي تم تقديمها للوطن والتي تدخل في إطار الواجب الذي يتشرف به صاحبه.. ولا حق لأحد في المزايدة أو المن على ما يقدمه، خاصة إذا كان يتلقى مرتبا دسما مقابل ما يقوم به.  

إن التطور الذي تعرفه المملكة وحجم التحديات التي تعترضنا، تفرض علينا القطع مع أسباب الفساد وأذرعه.. وذلك من أجل إيقاف نزيف الخزينة العمومية وترشيد وتخليق الممارسة الإدارية والسياسية والرياضية.. وتنقية المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى الرياضية، لأن رائحة هؤلاء أصبحت تخنق الأنفاس وتلوث مناخ مملكة ظلت وستظل تُحكم من طرف شرفاء هذا الوطن وليس لقطائه.