تمغربيت:

تحت عنوان: “مقاطعة الموانئ المغربية: الجزائر تعيد النظر في قرارها”.. تطرقت “جون أفريك jeune afrique” الفرنسية لقرار الجزائر الجديد.. في تراجع فاضح ومهين – في أقل من شهر – عن قرارها الأول، القاضي بحظر جميع عمليات الشحن أو العبور في المغرب..
قرار سياسي مرتجل كالعادة.. سياسي بامتياز كالعادة.. غير مدروس من نواحيه الاقتصادية والتجارية بالمرة.. بعيد عن متطلبات السوق الداخلية من المواد الأساسية.. وما أكثرها في جزائر الطوابير على المواد الأساسية..

قرار ينطح قرار

هو قرار مؤرخ بتاريخ 29 يناير.. يضرب وينطح القرار الأول المؤرخ في 10 يناير.. وكأن لسان حال نظام “المهابيل” بالجزائر يستسلم للأمر الواقع.. وأمام العملاق المغربي، في ظرف 19 يوما فقط وفقط ثم فقط !

“جون أفريك” تعود إلى الوراء لفهم ما لا يمكن فهمه في جزائر العسكر الذي يدير الشؤون المدنية بالجزائر.. فقرار 10 يناير ينص بالحرف على : حظر “أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن والعبور عبر الموانئ المغربية”.

والظاهر كالعادة أن اللغة واللهجة قوية.. وهي عادة “مْشْركين الفم” و “طايحين الاكتاف”.. التي يصورها “المعارض” الجزائري “عبدو سمار” ب “متلازمة التمساح” (ذو الفم الواسع والضخم والأيدي الصغييييرة جدا)..

“جون أفريك” تعلق على هذا القرار الأول من خلال سؤال.. أو لنقل تساؤل قائلة: “هل يمكن أن يكون هذا هو رد النظام الجزائري على المبادرة الملكية.. والتي تهدف إلى منح دول الساحل الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة المستقبلي؟”.

قلنا تساؤل.. لأن جواب الكاتب (جاسم أهداني Jassim Ahdani) جاء مباشرة.. يقول : “على أية حال، يبدو هذا الإجراء بمثابة دليل آخر على انعدام الثقة السائد بين الجارتين. ويكفي أن نقول إن التحول الذي حدث في 29 يناير كان صادما.”
صادما ! نعم يا جون أفريك .. فالجزائر جنبنا (دارها ربي) للصدمات والصفعات لا غير !

جون أفريك تريد أن تفهم..

جون أفريك استعانت لفهم مالا يمكن فهمه، بالصحفي الجزائري المعارض المقيم في المغرب ومؤسس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية وليذ كبير.. حيث أكد للمجلة أن “قراري 10 و29 يناير يندرجان في إطار سياسة العداء ضد المغرب”.. العداء الذي بلغ ذروته في غشت 2021، بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية تماما مع المغرب، قررته الجزائر من جانب واحد. وفي الآونة الأخيرة، أعربت الجزائر عن استيائها من دول الساحل التي استجابت بشكل إيجابي للاقتراح المغربي المتمثل في منحها واجهة أطلسية .

وأضاف نفس المتحدث بأن “استخدام بطاقة المقاطعة يوحي بأن النظام الجزائري بصدد (فرض عقوبات على المغرب). لكن القرار الأولي الصادر في 10 يناير (نتج أولا عن حسابات خاطئة لا تأخذ بعين الاعتبار تداعياتها على الاقتصاد الجزائري).

وقرر ذات المتحدث “يبدو للوهلة الأولى أن (الجمعية المهنية الجزائرية للأبناك والمؤسسات المالية (أبيف) Abef ).. هو الذي يعطي التعليمات للفاعلين الاقتصاديين. وفي الحقيقة، فإن المؤسسة العسكرية هي التي تقرر – عبر وزارة الدفاع الوطني – في كل ما يمس بشكل مباشر أو غير مباشر العلاقات مع المغرب.. وخاصة فيما يتعلق بالضغوط التي ستمارس على المملكة في قضية الصحراء”.

وليد كبير وبصراحته المعهودة، وصف القرار بأنه “غبي” وأوضح أن الأمر “أثر على المستوردين الجزائريين أولا.. قبل أن يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري”. وقام بالتذكير، بارتفاع أسعار الشحن على مستوى العالم اعتبارا من فاتح يناير، نتيجة الوضع غير المستقر في البحر الأحمر.

“جانب آخر من هذا العداء، تم التعبير عنه هذه المرة في المجال البحري: المكان الذي تحتله طنجة المتوسط في غرب البحر الأبيض المتوسط. “ميناء أساسي، ذو بعد عالمي، متصل بجميع القارات، ويستفيد من دعم شركات الشحن الكبرى” ..
و “ما يربط البلدين تجاريا هو طنجة المتوسط، ولا شيء غير ذلك. هذا الميناء يضمن إرسال الحاويات الجزائرية من مختلف المصادر، حيث لم تتمكن الجزائر من بناء ميناء بقدرة مماثلة”.
وبالتالي “يمكن تفسير قرار المقاطعة على أنه محاولة للضغط على محطة الميناء الكبير.. لكن في إحصائيات طنجة المتوسط، فإن المعاملات الجزائرية مجرد قطرة في محيط” .
نعم يا سادة.. المغرب الذي يملك ميناءين اثنين من هذا الحجم العملاق (كازا وطنجة).. وفي طريقه لإنشاء ميناءين آخرين من هذا الحجم (الداخلة والناظور).. لا تتوفر الجزائر، ولا على واحد منها..
نعم يا سادة.. المعاملات الجزائرية (عبر ميناء طنجة الأضخم في إفريقيا والبحر المتوسط) مجرد قطرة في محيط.. فماذا يقصدون بمقاطعة ميناء طنجة ماذا؟ ! هل يقصدون تلك البعوضة التي حطت فوق فيل فاعتذرت له عن “ثقل وزنها” ؟ أم ماذا؟