تمغربيت:

20 سنة تفصلنا بالتمام والكمال عن إعلان الملك محمد السادس.. بتاريخ:7 يناير 2004 عن إحداث “هيئة الإنصاف والمصالحة” لتسليط الضوء على سنوات الرصاص في تاريخ المغرب ..

مناسبة أصدر عبرها، الملك عفوه عن 33 معتقلا سياسيا من بينهم مجموعة من الصحفيين..

وتعتبر “هيئة الإنصاف والمصالحة” لجنة مغربية لحقوق الإنسان والحقيقة والمصالحة.. تم إنشاؤها في يناير 2004 بموجب ظهير ملكي.. خول لها تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في الفترة الزمنية الممتدة.. من 1956 –تاريخ استقلال المغرب– إلى عام 1999..

في هذا السياق، شهدت ما يطلق عليه ب “سنوات الرصاص”.. كحقبة تاريخية مر بها المغرب، انتهاكات ضد المعارضة من اختفاء قسري وتعذيب واعتقالات دون محاكمة.. حقبة عصيبة عاشها المغرب والقصر والمعارضة جميعا.. بالنظر إلى أن المغرب كان هدفا لمجموعة من المحاولات الانقلابية، لعل أبرزها انقلاب الصخيرات ومحاولة انقلاب أوفقير، ضد الملك والملكية.. (ولو كتب لها النجاح لكنا نعيش الويلات مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والجزائر)

وبعد تولّي الملك محمد السادس سدة الحكم بالمملكة.. قام بإقالة وزير الداخلية إدريس البصري الذي كان يمثل الرجل الثاني في الدولة.. تمهيدا للقيام بمراجعة وإنصاف وإحقاق للحق من خلال البحث في تلك الملفات والقضايا، وطي صفحات الماضي الأسود.. عبر تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت جسرا للحوار والتواصل من أجل جبر الضرر وإنصاف الضحايا..

حصيلة الهيئة

وفي ظرف سنتين بين 2004 و2006، حقَّقت اللجنة في ما يقربُ 20,000 حالة وقدمت العديد من التوصيات بناءً على الحالات التي نظرت فيها.. من قبيل تقديمِ تعويضاتٍ مالية ونفسية وطبية واجتماعية للضحايا وأسرهم.. كما أوصت الهيئة أيضا بتعديل الدستور بما يتوافق مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

هيئة الإنصاف والمصالحة كانت تجربة فريدة وسابقة في القارة

هذا الحدث كان الأول من نوعه في العالم العربي وإفريقيا.. نوهت وأشادت به منظمات دولية ودول غربية وغيرها باعتبارها خطوة كبيرة ونموذجا يحتذى به في دول العالم الثالث وخصوصا في العالم العربي..
لقد كان هدف الملك محمد السادس من إنشاء هكذا هيئة حقوقية والتحقيق في مآسي الماضي وإنصاف المتضررين وقتها .. تحقيق انفراج سياسي، وتحسين صورة المغرب في الخارج، والقطع مع عقود ما بعد الاستقلال وما شهدته تلك الفترة من صراعات وانقلابات وخروقات إلخ .. وقد مثلت وقدمت فعلا نموذجا للعدالة الانتقالية التي ترفع شعار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، في إطار تسوية حقوقية غير قضائية، تقوم على إرساء الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي.