تمغربيت:

يصادف يوم 9 دجنبر 2001، إعلان الملك محمد السادس عن إحداث مؤسسة «ديوان المظالم».. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وتهدف هذه المؤسسة بالأساس إلى تعزيز وتحصين حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.. وتطوير التواصل بين المواطن والإدارة..

عمليا، تروم هذه المؤسسة إلى معالجة شكايات المواطنين ضد الإدارة.. وتلك الشكايات تكون موضوع تقرير سنوي يرفعه والي ديوان المظالم إلى الملك.

وجاء الاعلان عن إحداث هذه المؤسسة في رسالة ملكية، تلاها الأمير مولاي رشيد خلال حفل أقيم بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط. وجاء في الرسالة الملكية أن هذه المؤسسة تعطي “بعدا آخر ملموسا لمفهومنا للسلطة القائم.. على جعلها في خدمة المواطن والتنمية، وعلى قربها منه والتزامها بضوابط سيادة القانون والانصاف”.
وأكد جلالة الملك على حرصه بأن يجعل من هذه المؤسسة “أداة فعالة لتطوير التواصل بين المواطن والادارة.. ووسيلة مرنة وتوفيقية ومبسطة للنظر في شكايات وتظلمات رعايانا الاوفياء. وملاذا آمنا للذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل مخالف للقانون.. أو مشوب بعدم الانصاف صادر عن أي ادارة أو هيئة عهد اليها بممارسة صلاحيات السلطة العمومية”.
كما أضاف أنه “وتوخيا لتقريب ديوان المظالم.. من المواطنين قررنا أن يكون له مندوبون.. لدى وزيرنا الأول وسائر الوزارات حريصون، على أن يتوفر مستقبلا على مندوبين جهويين ومندوبين خاصين”.

وحتى لا يكون ديوان المظالم مجرد مكتب للشكاوى بل قوة اقتراحية للإصلاح التشريعي والاداري والقضائي.. أعلن الملك محمد السادس أنه خول “والي المظالم أن يرفع تقريرا سنويا في هذا الشأن فضلا عن تقديم ملاحظاته وتوصياته وتقاريره الدورية.. إلى وزيرنا الأول وإلى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان”.
22 عاما مر على تأسيس “ديوان المظالم” باعتباره مؤسسة تعزز حقوق الإنسان بالمغرب والحكامة الجيدة والرشيدة بالإدارات المغربية.. أرادها الملك محمد السادس ضمن الإصلاحات السياسية والاجتماعية والحقوقية التي لامست النظام القانوني والإداري معاً بالمملكة المغربية.