تمغربيت:

منذ سنوات قليلة قدمت سفارة سويسرا بالجزائر، مقترحات إلى السلطات الفيدرالية السويسرية.. من أجل زيادة عدد “تأشيرات الأعمال”.. الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين.

وكانت عملية مدروسة ومخطط لها، وفق دراسة واقعية للوضع المزري في الجزائر، من عدة نواحي، من بينها انسداد مجال الاستثمار بالجزائر.. وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات من الجزائر الجديدة .. سواء تعلق الأمر بالمستثمرين الأجانب أو من الجزائريين..

هذا الواقع سبق للسي عبد المجيد زين الأسامي، أن صرح به سنة 2021 .. فأثرياء الجزائر، يهربون من تدهور الأوضاع الاقتصادية بأصولهم المالية التي طالها انتقام السلطات بشكل تعسفي، لملئ الفراغ الذي تعرفه خزينة الدولة من خلال اقتطاع الضرائب والتحقيقات القضائية والتفتيش المكثف ووو.. ضد القطاع الخاص.. وكأن الأمر يتعلق بمطاردة لهذا القطاع، فنظام تبون لا يتسامح مع تراكم الثروات بين أيدي رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين، الذين يمكنهم من لعب دور سياسي حاسم في عملية صنع القرار داخل السلطة الجزائرية.

ففي الجزائر الجديدة، يغادر رجال الأعمال البلاد بشكل جماعي، مع نقل رؤوس أموالهم بطرق سرية.. للاستقرار مع عائلاتهم في الخارج، حيث يُرَحّب بالمستثمرين ورؤوس الأموال.. ولعل فرنسا وإسبانيا، هما الدولتان الأوروبيتان اللتان تستفيدان إلى أقصى حد من إقامة رجال الأعمال الجزائريين الفارين من بلادهم.

في هذا السياق، أطلقت السلطات السويسرية هذا البرنامج أو المخطط، لجذب رجال الأعمال والأثرياء والمستثمرين الجزائريين الراغبين في مغادرة البلاد.. وفي هذا السياق، تم اتخاذ إجراءات على مستوى سفارة سويسرا في الجزائر من أجل الزيادة في إصدار تأشيرات الأعمال.

فالعملية تقضي بإغراءات عبر امتيازات، تستهدف الأثرياء الجزائريين الذين يفكرون في مغادرة البلاد للهروب من تدهور الأوضاع الاقتصادية فيها، والذين يأملون في الحفاظ على أصولهم المالية .. عملية بدأ الاشتغال عليها منذ أن أصبح المناخ الاقتصادي الجزائري يتدهور بشكل سريع وخطير، تحت غطاء السيطرة المتسلطة لنظام تبون.

وقد سجلت سفارة سويسرا بالجزائر زيادة بنسبة 200٪ في عدد التأشيرات الصادرة في عام 2022 مقارنة بعام 2021.. خصوصا التأشيرات من فئة “الأعمال”، التي عرفت زيادة بنسبة تفوق 400% مقارنة بعام 2021..