تمغربيت:

أفادت مصادر جزائرية مطلعة أن النظام الجزائري قرر بشكل غير رسمي البدء في رفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية الإسبانية. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ هكذا قرار في موعد أقصاه بداية العام المقبل 2024.

هذه الخطوة وافق عليها النظام الجزائري أخيرًا بسبب خطورة حجم نقص المنتجات الزراعية واللحوم والأسماك التي تضرب الجزائر بقوة منذ صيف 2023.. بسبب آثار الجفاف بشكل كبير. فضلا عن الآثار السلبية التي نتجت عن مقاطعة التجارة مع إسبانيا ..

مقاطعة الفواكه والخضروات الإسبانية التي قررها النظام الجزائري في ربيع عام 2022 قبل 19 شهرا، تسببت في آثار كارثية على التضخم الجامح في الجزائر.. حيث أدى عدم توفر هذه المنتجات الأساسية، إلى تفاقم ارتفاع أسعارها. ارتفاع تفاقم أكثر منذ غشت 2023.. مما دفع النظام الجزائري إلى إعادة النظر.. في موقفه السابق تجاه مقاطعة إسبانيا، واتخاذ قرار بفك تجميد الصادرات.

وقد أصبح اليوم لا غنى للجزائر عن الموردين الإسبان، لأن الجزائر لا بد لها من أن تستجيب للحاجة الملحة من الخضروات والفواكه. وهي حاجة لا يمكن تأجيلها لأن ارتفاع الأسعار المهول.. ونقص الغذاء وندرة الخضروات والفواكه واللحوم، تجعل النظام الجزائري يخشى اندلاع اضطرابات اجتماعية.. يمكن أن تزعزع استقرار البلاد سياسيًا، عشية الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، وهي لحظة حساسة تستعد لها السلطة الجزائرية بهدوء.

أصبح، إذا، اللجوء إلى الفواكه والخضروات الإسبانية.. خيارًا إلزاميًا للسلطات الجزائرية، من أجل إعادة مستوى الأسعار إلى حد مقبول، خاصة وأن معدل التضخم للمنتجات الغذائية تجاوز 13٪.. أو حتى 14٪ في الجزائر.

للتذكير أخيرًا، فإن الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات(FEPEX) أشار مؤخرًا إلى أن الواردات الجزائرية من إسبانيا ضئيلة.. فبينما كانت في بداية العقد الماضي تتجاوز 55 مليون يورو.. بلغت قيمة 1.7 مليون يورو فقط في عام 2021، وهي مستمرة في الانخفاض أكثر فأكثر.