تمغربيت:
بينما النقاش في مجلس الأمن خُصص يوم الأربعاء الماضي.. لموضوع مشاركة النساء في السلام والأمن الدوليين، إذا بأحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري.. يحشر ملف الصحراء المغربية في هذا الموضوع، بغير مناسبة.. في مشهد عجيب وغريب.. الأمر الذي يبرز مدى هوس النظام الجزائري بملف الصحراء ومعادة المملكة الشريفة، إلى حد الجنون.. كما يؤكد على أن الجزائر.. هي الطرف الوحيد والأساسي في النزاع المفتعل مدة 48 سنة حول الصحراء المغربية.. وهي المعرقلة لهذا الملف لا غير.
لكن نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، تصدى لحماقات هذا الوزير بما يستحق، فعلق على ما جاء على لسان هذا المهووس بقله:
“إن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت الوحيدة التي تطرقت إلى الصحراء المغربية من بين الدول ال 100 الأعضاء والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني الذين تدخلوا خلال هذه الجلسة.”
الدبلوماسي المغربي فضح الجزائر بافتعالها لهذا الملف بقوله: أن الوزير الجزائري “أثبت مرة أخرى، إذا كانت ثمة حاجة إلى تأكيد ذلك.. أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي افتعلته وتبقي عليه”
ثم انبرى السيد القادري للدفاع عن “المرأة المغربية في الصحراء المغربية، وعلى عكس المرأة الجزائرية، تتمتع بكامل حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد يوميا مغربيتها، من خلال مشاركتها في الانتخابات، ومن خلال انتخابها، وتدبير الشؤون المحلية في الصحراء المغربية، والمشاركة، على قدم المساواة مع الرجل، في التمكين السياسي والتنمية السوسيو اقتصادية والثقافية للأقاليم الجنوبية للمملكة.”
القادري يواصل الجلد..
كما أبرز السيد القادري.. التزام المغرب بخطة العمل الوطنية.. التي تندرج في إطار التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس.. بتعزيز المساواة بين الجنسين كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي وقائم على المساواة.
موضحا أيضا أن “المغرب لا يعتبر خطة عمله الوطنية.. بمثابة ممارسة شكلية فقط، بل على العكس من ذلك، باعتبارها دليلا ملموسا على التزام المغرب.. بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، فضلا عن اقتناعه باعتبارها عنصرا أساسيا.. في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
ثم انبرى الدبلوماسي المغربي للهجوم على الجزائر.. في مجال حقوق النساء بها قائلا : “للأسف، ليس الحال كذلك بالنسبة للمرأة الجزائرية.. التي تتعرض لأسوأ انتهاكات كافة حقوقها، ويتم منعها من التظاهر والاحتجاج ضد هذه الانتهاكات.. ويتم إجبارها على الصمت، وإلا فإنها تضطر لمغادرة البلاد بشكل قسري أو حتى النفي”.
الدبلوماسي المغربي ضرب الأمثلة لتعرض نساء.. “الحراك الشعبي” اللاتي تم اعتقالهن بشكل تعسفي بالجزائر، وتعرضهن لأسوأ الخروقات.. على خلفية مطالبتهن بحاضر ومستقبل أفضل لأنفسهن ولأطفالهن”.
كما ندد بتعسف السلطات الجزائرية “بالنساء القبايليات الشجاعات، اللواتي يتم سجنهن لسبب بسيط يتمثل في مطالبتهن بحقهن غير القابل للتصرف في تقرير المصير.. ويتعرضن للقمع كما يتم منعهن من ارتداء زيهن التقليدي الذي يمثل ثقافتهن وخصوصيتهن القبايلية الممتدة لقرون”.