تمغربيت:
في مثل هذا التاريخ: 26 شتنبر من عام 1963، بدأ المغرب في استرجاع ما يسمى ﺑﺄراﺿﻲ ااﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺧﺎرج اﻟدواﺋر اﻟﺣﺿرﯾﺔ، تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.289 الذي حدد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار.
يتعلق الأمر بأراضي ﮐﺎﻧت ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣﺧزﻧﯾﺔ ﺗﺧﻟت ﻋﻧﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﺑﺄﺷﮐﺎل ﻣﺧﺗﻟﻔﺔ.. وقد جاء هذا الظهير في إطار جهود الحكومة المغربية لاستعادة الأراضي التي كانت مملوكة للمستعمرين الفرنسيين والإسبان.
إمكانية استرجاع الأراضي
وقد نص الظهير الشريف على أن الدولة يمكنها أن تسترجع هذه الأراضي عن طريق:
• الإفراغ الإداري: إذا كان المحتل غير مقيم في المغرب، أو إذا كان يملك قطعة أرض تجاوزت مساحتها 50 هكتارًا.
• الإفراغ القضائي: إذا كان المحتل مقيمًا في المغرب، أو إذا كان يملك قطعة أرض تقل مساحتها عن 50 هكتارًا.
وقد أدى هذا الظهير الشريف إلى استعادة الدولة المغربية لآلاف الهكتارات من الأراضي التي كانت مملوكة للمستعمرين. فالمجالات المعنية بهذه الإجراءات القانونية شملت 650.000 هكتار؛ مثلت 90% من إنتاج النبيذ و 60% من إنتاج الحمضيات و40% من منتوجات “جديدة” و 15% من إنتاج الحبوب.
وقد ساهم ظهير 1.63.289 في إعادة توزيع الأراضي في المغرب، وتعزيز ملكية الدولة للأراضي. كما كان له تأثير إيجابي على المجال الفلاحي والزراعي بالمغرب..
وقد تم حل الصعوبات الناجمة عن تنفيذ هذا الظهير الشريف على إثر معارضة البعض له.. وذلك في عام 1973، عندما صدر الظهير الشريف رقم 1.73.310 القاضي بتعديل بعض أحكام ظهير 1.63.289.
وقد لقي هذا الظهير ترحيبًا كبيرًا من قبل الشعب المغربي، حيث اعتبره خطوة مهمة في استعادة السيادة الوطنية والانعتاق من بقايا الاستعمار بطرق تدريجية.