تمغربيت :
بقلم الأستاذة: فتيحة شاطر
بعد فتور في العلاقات بين المغرب وإسبانيا.. على خلفية ما عرف إعلاميا ب “قضية بن بطوش”، وبعد حوارات طويلة وتقييم إسباني مسؤول من طرف القصر الإسباني والدولة العميقة في إسبانيا.. رجعت الأمور إلى مجاريها بل أفضل مما كانت عليه، وما فتئت هذه العلاقة تتطور وتنمو بسرعة وبخطى ثابتة.
في هذا السياق، يندرج لقاء الأمس بمدريد، الذي عقدته اللجنة المختلطة المغربية-الإسبانية المكلفة بعملية العبور، لتنظيم عملية “مرحبا 2023″، قبل شهر من انظلاقها. حيث التقى مسؤولون من إسبانيا والمغرب، في مقر وزارة الداخلية الإسبانية.. بغرض تعزيز التنسيق ووضع اللمسات الأخيرة على عملية العبور هذه، وكذا تحديد تفاصيل خطة الحماية المدنية، كما جاء في بلاغ وزارة الداخلية الإسبانية.
الاجتماع يصبو إلى تسريع وتيرة الاستعدادات لتسهيل مسار عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج نحو أرض الوطن.. عبر عدد من الموانئ الإسبانية والمغربية من خلال تسخير جملة من الاستعدادات اللوجيستيكية والإدارية والبشرية إلخ.
من جانبه، وضع المغرب منظومة متكاملة تروم التنسيق بين عدد من المتدخلين القطاعيين.. مثل نظام المساعدة الاجتماعية واسع النطاق الذي تسهر عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن في الخارج وفي المغرب.. بأكثر من 1400 من المساعدين الاجتماعيين والأطقم الطبية وشبه الطبية والمسعفين.. موزعين بين باحات الاستراحة والمراكز ونقاط العبور الحدودية. مع تعبئة مجموعات من الأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف ومراكز الإسعاف المؤقتة والوحدات الطبية.. الأمرالذي سيغطي نقط الرعاية الطبية والصحية على طول الطرق الرئيسية (3578 كيلومترا) وفضاءات الراحة. كما أن السلطات المحلية معبئة تعبئة تامة، عبر إحداثها لخلايا متخصصة في الأقاليم والعمالات، معززة بطواقم من الأجهزة الأمنية.. و التمثيليات القنصلية للمغرب في إسبانيا، مع تأمين دوام يومي، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
تعبئة على جميع المستويات..
لهذا الغرض، وتحقيقا لهذه الغاية، تم اتخاذ تدابير مهمة في مجال النقل البحري والبري، ولا سيما حملات الفحص التقني للسفن وتعبئة مفتشي النقل البري.. وقد سخر المغرب هذه السنة، 32 سفينة و 9 فاعلين بحريين، لتشغيل 12 خطا بحريا بطاقة استيعابية يومية تزيد عن 45529 مسافرا و 12357 مركبة على خط طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء، أي بزيادة قدرها 8 %.
إن العودة القوية للعلاقات بين الرباط ومدريد، ستكون له انعكاسات استراتيجية على جميه مجالات التعاون.. في ظل سياسة الوضوح والشفافية ومنطق رابح-رابح الذي أصبح يطبع العلاقات بين بلدين عريقين ونظامين ملكيين يتقاطعان على مستوى بنية النظام السياسي وأنماط الحكم.