تمغربيت:
بعد الصحافيين والمعارضين لسياسة العسكر في الجزائر، لا يزال النظام العسكري مستمر في نهج سياسة القمع والاعتقال.. كان آخرها اعتقال الصحافي إحسان القاضي والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.. وللتضييق أكثر على ممارسة الجزائريين لحقهم في الاضراب، دافعت الحكومة الجزائرية.. عن محتوى مشروع قانون العمل النقابي والحق في الإضراب المثير للجدل.. تحت ذريعة حماية مصالح الاقتصاد الوطني. حيث اعتبرت إضراب النقابات، عبارة عن فوضى تعرقل سير اشغال الدولة.
وحسب ما قاله فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الجزائر تكبدت العديد من الخسائر، جراء استمرار الإضرابات في السنوات الأخيرة، كما أضاف أن دفاعه عن “قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب” يشجع على الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال”، ويأتي في إطار حث النقابات على نهج أسلوب الحوار بين الدولة والنقابات قبل اللجوء إلى الاحتجاج والاضراب.
وجاء رد الفعاليات النقابية في الجزائر، على هذا القانون الجائر بالمطالبة بضرورة إعادة النظر فيه وإشراكها في صياغة مشروع جديد لأنه يشكل التفافا خطيرا على المكتسبات النقابية والحقوقية.