تمغربيت:

يبدو أن البعض لا يعلم بأن المغرب هو دولة مؤسسات.. ويبدو أن البعض الآخر لم يستوعب بأن البشرية قد قطعت مع قانون الغاب و “آجي أ فم وقول”.. وبأننا في زمن أجهزة الدولة التي لها حصرية الاختصاص وبأن الجميع ملزم باحترام سرية البحث وقرينة البراءة وووو. ولا داعي أن نذكر بعض الأدسنسيون بأن القضاء هو من حرك المتابعة وهو من أصدر قرارات المتابعة في حالة اعتقال.. وهو من نجح في تجميع خيوط القضية.. وهو وهو وهو، وذلك قبل أن يعلم الأدسنسيون بشيء اسمه “إسكوبار الصحراء“.

لكن، وفجأة، “وبلا خبار المخزن”، انبرى “قضاة الأدسنس (ونقصد بهم اليوتيوبريون والتيكتوكيون) إلى تأسيس محاكم افتراضية جديدة.. تضم وكلاء الملك وقضاة وكتاب الضبط وووو وفتحوا الملف بشكل موازي.. ثم أسسوا مكاتب للشرطة وجعلوا أنفسهم ضباط للشرطة القضائية.. يتهمون هذا ويستنطقون ذاك.. بل ويصدرون أحكاما على البعض ويبرؤن البعض الآخر.. وكأننا لسنا في دولة وإنما في “كُرنة” كل واحد جابد الجنوي وكيشرمل فلاخر.

وخيرا فعلت النيابة العامة عندما أمرت بفتح تحقيق موسع يستهدف حسابات الادسنسيون.. الذين أرادوا تخريب البيوت وتشتيت الأسر والافتئات على الدولة والحلول محلها في قضية لا حق لهم فيها إلا المعلومة التي استفاضت النيابة العامة في تقديم الضروري منها.. في موازنة بين قرينة البراءة وكذا الحق في المعلومة. 

وهنا نُساءل هؤلاء؛ من أعطاكم الحق لذكر اسم فلان أو علان.. وكيف تتجرؤون على تشويه أسماء لم يثبت بعد أن لها علاقة بالملف لا من قريب ولا من بعيد. ألا يدخل هذا تحت خانة جريمة التشهير؟؟ ألا يعتبر هذا افتئاتا وتطاولا على مؤسسة القضاء والنيابة العامة وباقي المتدخلين الرسميين والشرعيين في القضية؟؟

إن القضاء المغربي الذي كان له السبق في تحريك الدعوى العمومية والجنائية.. هو المؤهل دون غيره في اتهام فلان أو تبرئة علان بناء على القرائن المادية التي سيتم تجميعها أو التي تم تقديمها من طرف الضابطة القضائية وخاصة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وخارج مؤسسة القضاء لا يحق لأي كان تداول أسماء لم تكن ضمن لوائح الاتهام أو التي هي في مرحلة البحث التمهيدي ولم تتم متابعتها من طرف النيابة العامة بعد.. أو التي لها علاقة شخصية أو مهنية بالمتهمين والاكتفاء بتداول ما أفرجت عليه بيانات النيابة العامة حول النازلة والتي كانت كافية لتنوير الرأي العام الوطني حول حيثيات النازلة.. في انتظار انطلاق أطوار محاكمة المتورطين في قضية “إسكوبار الصحراء”.