تمغربيت:
بقلم الأستاذ الحسن شلال
بعدما منحت “الفيفا” حق تنظيم كأس العالم 2030 “للمغرب والبرتغال وإسبانيا” واستضافة “أوروغواي والأرجنتين وباراغواي” مباريات ضمن الاحتفال بمئوية البطولة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء (31 أكتوبر2023)، أن الاتحاد السعودي للعبة هو الوحيد الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.
جاء هذا الإعلان عقِب دعوة “الفيفا”، دولَ آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها من أجل استضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر 2023.. وعقِب انسحاب أستراليا أمس الثلاثاء، حيث قالت أنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة.. بقيت السعودية المرشح الوحيد لاستضافة مونديال عام2034/
وقد لقيت السعودية دعما تاما من طرف الاتحاد الآسيوي وذلك بعد أن أعلنت “الفيفا” أن نسخة 2034 من كاس العالم ستقام في آسيا أو أوقيانوسيا.
مجهودات المملكة السعودية من أجل تنظيم كأس العالم
في هذا الصدد، وقبل هذا التاريخ .. قامت المملكة العربية السعودية بمجهودات ضخمة في اتجاه الظفر بشرف تنظيم كأس العالم على أرضها :
للتذكير ببعض الأمثلة فقط.. فقد نجحت المملكة في استضافة عدد من الفعاليات: منها تنظيمها لسباقات الفورمولا 1- وبطولات الغولف، كما حصلت على حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 .
أما بخصوص كرة القدم، فالمملكة ستحتضن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية من جهة، وكأس الأمم الآسيوية 2027 أيضا..
والأندية السعودية كما أصبح معروفا الآن، شهدت صفقات كبيرة لضم نجوم بارزين أمثال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار وياسين بونو إلخ..
وكما واجهت قطر في بداية الإعلان وفترة الاستعداد عن تنظيمها لمونديال قطر 2022، انتقادات تتعلق بسجلها في حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بقوانين العمال المهاجرين… كذلك بذأت بعض الجهات المحسوبة على حقوق الإنسان، بالنعيق من الآن ضد هذا الشرف الذي مُنِح للمملكة السعودية ..
;قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “إن الاستضافة المحتملة لبطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم في السعودية ستكون أسوأ من نسخة المونديال التي أقيمت في قطر في العام الماضي، من وجهة النظر المتعلقة بحقوق الإنسان.”.. “فيفا وضع بنفسه أجندة لحقوق الإنسان تفيد بأن الدول المستضيفة لكأس العالم يجب أن تلتزم بحقوق الإنسان. وكما نعرف، هذا ليس هو الحال بالنسبة للسعودية.. وهو أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق في السعودية.” .. “لنتحدث فقط عن حرية الصحافة، التي يجب أن تكون قائمة وفقا لقوانين الفيفا. وهذا ليس موجوداً هناك. المساواة في الحقوق. أو عدم التمييز ضد المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا، على سبيل المثال. أو الحق في حرية التعبير.”.. دائما حسب نهيق هذا الدكان الحقوقي ومن على شاكلته.