تمغربيت:
الاقتصاد المغربي يسجل تقدما
زيارة غورغييفا في أفق انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش
في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى المغرب، مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غورغييفا..حضرتن مسؤولة المؤسسات النقدية الدولية للمائدة المستديرة حول العملات الرقمية للأبناك المركزية.. تحت شعار “دور القطاع العمومي في النقد وسداد المدفوعات – رؤية جديدة”.. وذلك بشراكة مع صندوق النقد الدولي.
هذه المائدة المستديرة والاجتماع رفيع المستوى يندرج في إطار الأنشطة المبرمجة في أفق انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. التي ستحتضنها مدينة مراكش هذه السنة، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
العملات الرقمية.. حديث الساعة
والحديث عن العملات الرقمية للأبناك المركزية، يجد الانشغال بها وإصدارها من قبل البنوك المركزية مبرره في الرغبة في دعم الشمول المالي.. كما أن ذلك يجعل أنظمة الدفع أكثر صلابة ويدعم المنافسة.
ويتصور المدافعون عن تلك العملات أن تحسن فرص الحصول على القروض وترفع كفاءة المدفوعات وتخفض تكاليف المعاملات.. زيادة على تعزيز الشفافية في تدفقات الأموال وخفض عمليات استبدال العملة.
غورغييفا: المغرب “المكان المثالي” لعقد الاجتماعات السنوية القادمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
هذا وقد سبق قبل يومين أن دونت السيدة كريستالينا جورجيفا، في تغريدة لها على منصة “تويتر”.. مرفقة بوسم (هاشتاغ) #Marrakech2023 تقول فيها “فخورة بالعودة إلى المغرب، البلد الواقع في ملتقى الطرق بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.. المكان المثالي لعقد اجتماعاتنا السنوية”.
والأمر هنا يتعلق بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.. المقررة هذه السنة في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل في مراكش.
كما نشرت ذات المسؤولة، شريط فيديو مسجل أمام أسوار شالة بالرباط، ذكرت بأن المجتمع المالي الدولي سيلتقي في المدينة الحمراء، في غضون أربعة أشهر، لحضور الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين. كما أكدت في نفس المقطع أن المغرب، باعتباره حلقة الوصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، يعد “المكان المثالي” لعقد الاجتماعات السنوية القادمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأشادت بأن المغرب يعد “المكان المثالي” لعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك.
غورغييفا تشيد بتطور الاقتصاد المغربي مستشهدة بصناعة السيارات بالمغرب
كريستالينا غورغييفا، المدير العامة صندوق النقد الدولي، نوهت أمس أيضا بتطور المملكة الشريفة في مجالات متعددة من بينها المجال التجاري ومجال الصناعات حيث قالت “أن الاقتصاد المغربي سجل تقدماً ملحوظاً، وحقق نمواً في الصادرات، بما يشمل المنتجات الصناعية”، مستشهدة في ذلك بقطاع صناعة السيارات والطاقة.
في هذا السياق نذكر بقيمة صادرات السيارات المغربية، حسب مكتب الصرف ، التي بلغت 111,28 مليار درهم مع متم سنة 2022، بارتفاع بلغ 33 في المائة مقارنة بسنة 2021 ما يجعل هذا القطاع ثاني أفضل قطاع مُصدر بعد الفوسفات ومشتقاته.
الاقتصاد المغربي يسجل تقدما
للإشارة أيضا، فالمغرب يتربع إقريقيا على صدارة الصناعة والإنتاج والتصدير للسيارات.. مناسبة لذكر بعض الأرقام التي تبرز تطور وزيادة نسب الصادرات في هذا المجال:
حيث تصدرت فرنسا قائمة الدول المستوردة للسيارات المُصنعة بالمغرب خلال سنة 2022، بما يعادل 30 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 6,3 % مقارنة بسنة 2021..
تأتي إسبانيا ثانية، باستقبالها صادرات بقيمة 29,9 ملايير درهم (ما يقارب 6 ملايير دولار) بارتفاع بلغت نسبته 30,5 %..
ثم إيطاليا ثالثة في القائمة باستيرادها ما قيمته 10,6 ملايين درهم من السيارات المصنعة بالمغرب، بارتفاع بلغ 81 %..
ثم المملكة المتحدة ما قيمته 6,3 مليارات درهم بارتفاع وصل إلى 47 %..،
ألمانيا خامسة في الترتيب بحجم صادرات قيمته 5,9 مليارات درهم بارتفاع بلغ 40 %..
تركيا سادسة باستيرادها 3,5 مليارات درهم..
ثم رومانيا بـ2,6 مليارات درهم..
فالبرتغال بـ2,5 مليارات درهم…
فالولايات المتحدة الأمريكية باستيرادها 2,1 مليار درهم..
وأيضا بلجيكا،بنفس الرقم ( 2,1 مليار درهم )..
الاقتصاد المغربي يسجل تقدما
للتذكير فقط، فالجزائر لم تفلح حتى في نفح العجلات وأغلب المسؤولين السابقين عن هذا القطاع يقبعون حاليا في السجن.. بينما أقصى ما قدم”فخامَتُه” بعد أربغ سنوات هو إمكانية استيراد الجزائر للألعوبة أو اللعبة أوسيارة البنات ” FIAT 500″..