تمغربيت
التبادل الأوتوماتيكي البيني بين المغرب ودول أوروبا موضوع شائك وخطير يهم الجالية المغربية بالخارج.. والتي كان وما يزال لديها دور كبير في ضخ العملة الصعبة داخل خزينة الدولة. كما أن لها دورا مهما في الاستثمار العقاري والسياحي.. والتوجه حاليا مُعول عليها من طرف الحكومة من أجل الاستثمار في الصناعات الواعدة مثل مجال السيارات والسياحة ووو.
جالية عريضة ومتنوعة..
هذه الجالية تضم فئات عريضة ومتنوعة من المغاربة: منهم الغير مستقرين في عالم الشغل.. ومنهم المتوسطي الحال، ومنهم الأغنياء، ومنهم السياسيون والموظفون والمهنيون، ومنهم المثقفون والفنانون، ومنهم المقاولون وأصحاب الشركات والمستثمرون إلخ
في هذا السياق، يبقى موضوع التبادل الأوتوماتيكي البيني خطير وشائك لأن له تبعات قانونية ومالية واجتماعية.. سيتأثر من تبعاتها مئات الآلاف إن لم نقل الملايين من مغاربة المهجر وأسرهم بالمغرب.
ذلك أنه ولحد الآن، كان القانون المغربي يضمن لأفراد الجالية المغربية بالخارج، حفظ كل المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطتهم العقارية والمالية والتجارية والبنكية.. فلم يكن المهاجر المغربي أيا كانت صفته ومهمته، مضطرا للإدلاء للبلد الذي يقطن به، بمحتوى حساباته البنكية ولا بممتلكاته العقارية أو التجارية : فكل أنشطته المالية والتجارية مصونة بالسرية وحفظ المعلومات في المغرب.
هذا القانون الساري والسائد في المغرب، كان سندا لمغاربة الخارج في الاستثمار داخل المغرب، سواء في قطاع العقار أو السياحة أو التجارة أو إيداع الأموال بالبنوك المغربية.. مما يرجع بالنفع على الأفراد وأسرهم بالمغرب وكذا على خزينة الدولة أيضا..
فالأمر كان مبنيا على “النية” وعلى “الثقة” وعلى “التقاليد والأصول والأعراف”.. هكذا كانت تسير الأمور. إلى أن انتشر الخبر المشؤوم.
ماذا حصل سنة 2019؟
أصبح الجميع ، ومنذ مدة، يتكلم عن توقيع المغرب لاتفاقيتين اثنتين سنة 2019، تنتظران فقط إدراجهما للتصويت عليهما في البرلمان المغربي، لكي يتم العمل بهما : ومقتضى الاتفاقيتين ينص على أن بنك المغرب ،وبصفة أوتوماتيكية، سيرسل الملفات والمعطيات وكذا البيانات الخاصة بكل مهاجر مغربي(له حساب بنكي بالمغرب) لجميع الدول الأوربية التي يقيم بها المغاربة أو أبناء الجالية.. وبالتالي سيرفع المغرب، عبر بنك المغرب وربما عبر المحافظة العقارية أيضا، السرية وحفط المعلومات والبيانات، عن أفراد الجالية.. وبالتالي يتم “فضح” كل أنشطتهم البنكية والمالية والعقارية والتجارية بالمغرب إلخ
هذا السلوك الذي يعكسه التبادل الأوتوماتيكي البيني، ستكون له عواقب مجحفة ضد جاليتنا المغربية بالخارج، إذ سيضطر المغربي بالخارج ربما إلى دفعَ ضرائب إضافية لخزينة البلد الأوروبي المقيم به.. كما سيضطر مئات الآلاف منهم إلى فقدان التعويضات والإعانات الاجتماعية التي توفرها لهم الدولة الأوروبية أين يقيمون…
هذا التبادل الأوتوماتيكي البيني بين المغرب ودول أوروبا ستكون له عواقب وخيمة بالتأكيد. ما لم يتم رفضه أو التعامل معه بشروط تحمي أفراد جاليتنا المغربية بالخارج. وهو جعل الجالية المغربية تتوجه بالنداؤ للبرلمان المغربي بأخذه بعين الاعتبار والعناية اللازمتين والكفيلتين بالحفاظ على مصالح بلدنا وجاليتنا بالخارج.
وفي هذا الصدد، نسوق مثال بلد أوروبي كسويسرا لم ينضم يوما إلى الاتحاد الأوروبي ولم يتقيد يوما بقيود قوانين الاتحاد الأوروبي، حفاظا على مصالح سويسرا وشعبها وشركاتها، ضد أي قيود أو شروط أوروبية يمكن أن تمس خصوصية الشعب السويسري.
مناسبة أيضا نرفع من خلالها، باسم جاليتنا المغربية الغالية على قلوب المغاربة، والتي تحظى بعناية مولوية خاصة، من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، نداءًا إلى ملك البلاد وحامي مصالح العباد، داخل وخارج المملكة الشريفة، للتدخل قصد حماية مصالح الجالية والحفاظ على بيانات أفرادها، الخاصة بالأنشطة البنكية أو العقارية أو التجارية أو الاستثمارية إلخ.