تمغربيت :

رئيس الجمهورية هو الرقيب والحسيب الواحد الأوحد في الجمهولكيات العربية

في الجمهوريات والاشتراكيات والقوميات العربية التي تنتمي في الأصل للعسكريات العربية.. والتي يجلس رؤساؤها على كرسي السلطة إلى أن يموتوا أو يُنقلَب عليهم، بل منهم من كان يُجرُّ جرا فوق كرسي متحرك وهو فاقد للعقل والحركة والإحساس.. بل منهم من مات سنة 2018 ولم يُعلن عن وفاته إلا سنة 2019

في هذه الجمهولكيات، لا مكان للمحاسبة ولا لمؤسسة خاصة بالمحاسبة.. ولا فائدة من المحاسبة ولا جدوى من المحاسبة أصلا.. وإن كان لابد من المحاسبة والمحاكمة والقِصاص، فهذا أمر جلل من اختصاص الزعيم ولا أحد غير الزعيم.. بإمكانه وحده، أن يحاسب ويفضح ولو في مؤتمر علني. كما يمكنه أن يحاسب في الجلسة الواحدة وزيرا أو عسكريا ساميا أمام الملئ.. ويحكم عليه في الحين باعتباره هو المدعي وهو الحكم وهو القاضي بل أحيايا يكون هو منفذ حكم الإعدام أيضا.

هذا ما خرج من السِّر إلى العِلم والعَلن، من ذكريات حافظ الأسد وصدام وأبناء صدام والقذافي وأبناء القدافي ووو.

لا مكان في هذه الجمهوريات الغير مُمَأسسة ، في زمن الدولة الحديثة وزمن المؤسسات وزمن الحريات والديمقراطيات (ولو نسبيا عبر مسلسل ديمقراطي)

ثلاث تقارير للمجلس الأعلى

مناسبة الكلام هو إصدار المجلس الأعلى بالمملكة المغربية، أمس الخميس.. تقاريره المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021.

للإشارة فإن ممارسة المجلس لهذا الاختصاص الدستوري ونشر التقارير المتعلقة به يروم المساهمة في تخليق الحياة العامة، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية واحترام القانون، وكذا المساهمة في تجويد إعداد حسابات الحملات الانتخابية، وذلك من خلال التوصيات المقدمة بهذا الخصوص.

المجلس أصدر بلاغا في هذا الشأن، خصصه لثلاثة تقارير حول نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، وذلك تطبيقا للمقتضيات الدستورية المخولة له، وعملا بأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

يتعلق الأمر في التقارير الثلاث باقتراع 8 شتنبر 2021: التقرير الأول الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.. والتقرير الثاني الخاص باقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.. والتقرير الثالث باقتراعات 8 و21 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية..

وأبرز المجلس بشيء من التفصيل، عبر البلاغ السالف الذكر، أن كل تقرير يتضمن ثلاثة أجزاء، إذ يقدم الجزء الأول منه النتائج العامة لفحص مستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية أو النقابية، فيما يعرض الجزء الثاني نتائج الفحص الخاصة بكل هيئة من بين الهيئات التي شاركت في الاقتراعات المعنية، ويقدم الجزء الثالث نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات.

أكثر من هذا، فالمجلس يضع هذه التقارير رهن إشارة المواطنين والمواطنات، قصد الاطلاع عليها أو على ملخصاتها وتحميلها باللغتين العربية والفرنسية.. من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات:
www.courdescomptes.ma.

فرق كبيييير يا عمري ي ي بين جمهوريات تتشدق بمصطلحات؛ الشعب وكرامة الشعب وتحرير الشعوب وتقرير المصير وبلابلابلا.. والعالم يشهد حاليا أن هذه “الجمهولكيات” هي الأكثر بؤسا والأقل حرية بل أغلبها يعيش الانقسام والاقتتال والهجرة والتهجيروالتنكيل..

فيا ليت هذه الأنظمة شعوبها تحرر نفسها قبل التشدق بشعارات البؤس من قبيل: تحرير فلسطين أوتحرير شعوب العالم.. ليتها تستطيع إنشاء مؤسسة واحدة فقط، مثل هكذا مجلس أعلى للحسابات، ولو بعد 60 و70 وأكثر، من استقلالها عن الاحتلال الأوربي.