تمغربيت :

الرباط/ بوزنيقة: اجتماعات لجنة “6+6” الليبية لمناقشة وإعداد القوانين الانتخابية

على إثر تثمين القمة العربية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة: 19 ماي 2023 بجدة.. لِدَور المغرب في جهود التسوية بليبيا، حيث تم التأكيد في قرارها الخاص بتطورات الوضع في ليبيا على أهمية التأسيس للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015 للتسوية السياسية وتنفيذه الكامل.

وعلما بأن اتفاق الصخيرات 2015 كان أساسا ومرجعا لسلسلة من اللقاءات بين المجلسين الليبيين (المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب).. حيث احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الطرفين المتنازعين، توجت في يناير 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.. بالإضافة إلى لقاء سبتمبر 2021 حول قانون الانتخابات.

تم يوم الاثنين 22 ماي 2023 الماضي بالرباط (مباشرة بعد قمة جدة ب 3 أيام فقط).. انطلاق اجتماعات لجنة “6+6” الليبية لمناقشة وإعداد القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية.

مناقشات اللجنة 6+6

هذه اللجنة، التي تم تكوينها في شهر مارس 2023، والتي تضم -6- أعضاء من مجلس النواب الليبي و 6 أعضاء من المجلس الأعلى الليبي.. ناقشت طيلة هذه الفترة، خلال اجتماعاتها بالمغرب، القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية بغية إعدادها وصياغتها لإصدار قوانين انتخابية “توافقية”.. بهدف إجراء العملية الانتخابية خلال العام الجاري 2023.. تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة والدبوماسية المغربية، والتي من شأنها أن تنهي الأزمة السياسية المتمثلة في الصراع الدائر بين حكومة مجلس النواب بالشرق الليبي، وبين حكومة عبد الحميد الدبيبة.

حفل رسمي بالرباط..

بعد أسبوعين من الاجتماعات المغلقة بمدينة بوزنيقة، حلّ أخيرا، كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالعاصمة الرباط.. من أجل حضور مراسم التوقيع على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية المعدة من طرف اللجنة المشتركة 6+6.

ومن المرتقب تنظيم حفل رسمي تحتضنه العاصمة الرباط، بحضور وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة، ورئيسي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة.. تتويجا لاختتام أشغال المفاوضات الليبية الليبية، بالتوافق حول تفاصيل ومخرجات الاتفاق الخاص بالقوانين الانتخابية وكذا صياغة القوانين المنظمة لهذه الانتخابات المرتقبة.

مصادر ليبية أكدت للزميلة” الصحيفة” أن الخطوط العريضة للاتفاق صوت عليها بإجماع الحاضرين، بعيدا عن المزايدات السياسية والحسابات الشخصية الضيقة”.. وأن “الاتفاق يصب في مصلحة الشعب الليبي واستقراره وهو الهدف الذي يسمو فوق كل اعتبار، وقد آن الأوان لتحقيق التوازن والسير قدما نحو التنمية الاقتصادية والرخاء.. وهو أمر لن يحدث إلا بتوفر شرط الاستقرار السياسي”.

تنويه الأطراف الليبية بالرعاية المغربية للمناقشات..

ذات المصادر نوهت باحتضان المغرب لهذه الحوارات من خلال الظروف الميسرة التي وفرها للفرقاء الليبين من أجل الخروج باتفاق وإجماع يرضي جميع الأطراف. حيث نجحت الوساطة المغربية، أخيرا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء.. قبل الخروج بتوافق وإجماع على قرارات مفصلية، وصياغات نهائية لقوانين جديدة تؤدي في نهاية المطاف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ونشير أخيرا، إلى أهم القرارات المجمع عليها من طرف اللجنة المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، من بينها:
_ تحديد موعد هذه الانتخابات وكيفيتها في إطار مساعي إعادة بناء مؤسسات الدولة وإرساء مبادئ الديمقراطية التمثيلية. حيث تم تحديد شهر دجنبر المقبل موعدا لتنظيم الانتخابات التشريعية، فيما أرجِئت الانتخابات الرئاسية إلى غاية شهر يناير من العام المقبل 2024.
_ تشكيل حكومة مُصغّرة عدديا لتشتغل نصف السنة المتبقية..
_ تخصيص 60 % للأحزاب السياسية الليبية، مقابل 40 % بالنسبة للأفراد والمرشحين المستقلين.